ناقشت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع اللجنة الوزارية الاقتصادية، استعداداً لإقراره في شهر يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن يكون  القانون الجديد، فرصة لوضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية وتحقيق العدالة بين أطراف المنظومة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز ملامح مشروع قانون التأمينات الموحد:

- القانون يدمج بين مجموعة من القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعي، وهي  القانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

- وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا.

-تقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين.

- إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال

التأمينات.

-تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

- حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى.

- يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

- يعمل القانون الجديد على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.

- ينص القانون الجديد على صرف علاوة سنوية بقيمة ثابتة للعاملين بالدولة.

- فرض عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقًا للقانون.