أثيرت حالة من الجدل في الفترة الأخيرة حول ما تردد بشأن تغيير سعر ضريبة القيمة المضافة في الموازنة الجديدة للحكومة المصرية.

والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر الكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات، وبدأت مصر العمل بهذه الضريبة في سبتمبر 2016 بنسبة 13 % لمدة عام، ورفعتها لاحقا إلى 14%.

وكانت وكالة رويترز العالمية كشفت فى وثيقة لها أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة والتى تقدر حاليا بـ 14 % ، في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 .

وأشارت "رويترز"، إلى أن البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب، أكد اعتزام وزارة المالية مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة، على أن تشمل المراجعة أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة "بما لا يمس محدودي الدخل".

ووفقا لـ"رويترز"، تستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 % في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه (21.287 مليار دولار) من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وأوضحت الوكالة أن الحكومة تستهدف زيادة إجمالي حصيلة الضرائب نحو 13 بالمئة إلى 856.616 مليار جنيه من 759.648 مليار متوقعة في 2018-2019.

 وفى المقابل أعلنت وزارة المالية، أنها لا تستهدف بمشروع موازنة 2019/2020 تعديل أو زيادة أسعار الضرائب بشكل عام حيث تعمل الوزارة والحكومة على ضمان استمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ ١٤٪.

وشددت "المالية" على أنها لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة ولكنها تقوم بمراجعة بعض المشاكل التى ظهرت مع التطبيق الفعلى للقانون للتعامل وإنهاء أي تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.

ووفقا لتقرير رسمى صدر فى يونيو 2018 ، فقد زادت حصيلة الضرائب فى مصر خلال العام المالي 2016-2017، إلى 409 مليار بنسبة 107% عن المستهدف بزيادة قدرها 27.5 مليار جنيه وبنسبة 132% عن المماثل بزيادة قدرها 99 مليار جنيه.

وبلغت حصيلة الضرائب للعام المالى  2017-2018، 468 مليار جنيه بنسبة 102% من المستهدف بزيادة 9.1 مليار جنيه، كما زادت حصيلة ضرائب القيمة المضافة بنسبة 40% بنهاية العام المالي الماضي لتزيد نسبة الزيادة على 100% في عامين فقط.