"لا أحب الرئيس ولا أثق فى أدائه".. كلمات أطلقها النائب البرلماني أحمد طنطاوى فى إحدى الجلسات العامة التى خصصها البرلمان المصري للتصويت على التعديلات الدستورية، كتعبيرا عن رفضه لتلك التعديلات، فبادر محامي يدعى محمد حامد سالم بتقديم بلاغ إلى النائب العام، ضد الطنطاوي طالب فيه برفع الحصانة البرلمانية عنه، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.

اتهم مقدم البلاغ المسجل برقم ٦٠٢٤ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، طنطاوي بالعمل على تحقيق أهداف جماعة إرهابية وقنوات فضائية معادية، ونقل المحامي عن طنطاوى قوله فى جلسة التصويت على التعديلات الدستورية، : " أنا شخصيًا لا أحب الرئيس ولا أثق في أدائه ولست راضيًا عنه ده حقي ببساطة كمواطن مصري قبل ما أكون نائب.... ثم إن التعديل ده كان شديد الخبث"، موضحا أن تلك العبارات تلقفتها القنوات المعادية لمصر مما يجعله شريكًا لهما في تنفيذ مخططاتهما لإسقاط الدولة المصرية.

 وذكر المحامي أن المبلغ ضده يتعمد في كل أحاديثه على القنوات الفضائية وفي البرلمان الخروج عن الموضوعية وإطلاق عبارات من شأنها التشكيك في مؤسسات الدولة المصري والحط من قدرها وإعتبارها أمام العالم.

وطالب المحامي فى بلاغه مجلس النواب بإسقاط عضوية طنطاوي لخطورته على البرلمان والأمن القومي المصري.

يعتبر النائب البرلماني أحمد طنطاوي أحد أبرز نواب البرلمان المثيرين للجدل، ولم يكن اعتراضه على التعديلات الدستورية هو الموقف الأول له ، فقد دخل فى صدامات كبيرة تحت قبة البرلمان منذ انتخابه وحتى الآن، ولقب بـ "النائب المطرود" و"نائب الكاجول".

انضم طنطاوي في 2016 إلى ائتلاف 25-30 المعارض، وفى العام ذاته اصطدم بالدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في مارس2016، عندما دخل القاعة مرتديًا تيشرت أخضر، إذ قال له عبدالعال محذرا: "إحنا مش بنلعب كورة"، ما أغضب النائب الذي أصر على حضور باقي الجلسات بالتيشيرت تحديا لرئيس المجلس.  

طرد طنطاوى فى دورة الانعقاد الأول من القاعة، لعدم التزامه الهدوء في الجلسة العامة، ورفضه لقانون "الثورة المعدنية"، والذي أبدى اعتراضه عليه في وسائل الإعلام مع قانون "الطعن على عقود الدولة"، وتكررت واقعة الطرد في ديسمبر 2016 ، عندما اعترض على عدم منحه الكلمة خلال مناقشة قانون نقابة الإعلاميين ، وقرر رئيس البرلمان إحالته إلى هيئة مكتب التحقيق.

هاجم النائب البرلماني زملائه فى المجلس عندما طالبوا الشعب بتحمل الظروف الاقتصادية التي تفوق طاقته، قائلا : "مطلوب إيه من المواطن، كيف سيتحمل، هو أساسا يشرب المر وساكت"، كما عارض اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية

ووفقا لتصريح سابقع لياسر سيد أحمد، الخبير القانونى، فإنه إذا كان طلب رفع الحصانة عن النائب مقدما من إحدى الجهات القضائية، فيجب بشكل ضرورى أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال المصرح بها، وأن يبين هذا الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يشمل الطلب أوراق القضية ومستنداتها، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات، مشيرا إلى أن النائب العام يتولى عملية التأكيد من جدية الدعاوى المقدمة لرفع طلب الحصانة عن النائب،

أما فى حالة إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة فعلى الطالب أو الراغب فى إقامتها أن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا بصورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ويبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلباً الاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط، وحينما يتلقى مجلس النواب الأوراق المطلوبة لرفع الحصانة تنحصر مهمته فى أمر واحد فقط هو النظر فى كيدية الاتهام من عدمه.