وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان هالة زايد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بتنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وفقاً لأعلى المواصفات القياسية العالمية، وبما يساهم في امتلاك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة، ووضع آلية فعّالة لاستدامة تزويده بمستلزمات الإنتاج اللازمة على مدار العام.

"مصر العربية" ترصد في التقرير التالي، تفاصيل  المشروع القومى لتصنيع مشتقات الدم:

1-  يهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، ومن ثم تصدير الفائض، ويتم الاستفادة من الخبرات الفرنسية لتنفيذه  طبقاً لمعايير الجودة العالمية.

2- سيتم إرسال فريق عمل فرنسى متخصص فى "تجميع وتصنيع مشتقات البلازما" إلى مصر فى شهر مايو المقبل، لتقييم ودراسة إقامة المشروع وفقا للمعايير الدولية.

3- المشروع سيتم على مرحلتين بسعة 12 مركزاً لتجميع البلازما مشتقات البلازما،  المرحلة الأولى تتضمن 6 مراكز هى "المركز القومى لنقل الدم بالعجوزة، والمراكز الإقليمية لنقل الدم بالعباسية، ودار السلام، وطنطا، والمنيا، والإسكندرية"

4- يعمل المشروع على ميكنة جميع مراكز خدمات نقل الدم على مستوى الجمهورية.

5- يتكون المشروع من ثلاث مراحل هي "مرحلة مراكز تجميع البلازما، ومرحلة التصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما، ومرحلة إنشاء وبناء المصنع توازياً مع البدء في تجميع البلازما".

6- الجانب الفرنسي سيقوم بدعم الفريق المصري في مجالات التجميع مثل (المواد الخام، وطريقه التجميع، والتخرين، والتجميد، والجودة والاعتماد، والتسويق والتبرع)، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

وكانت وزير الصحة قد صرحت في وقت لاحق، أنه سيتم تجميع البلازما فقط من خلال إنشاء مراكز تجميع في بنوك الدم الحالية التابعة لوزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، كما أشارت إلى إجراءات وشروط تصنيع البلازما لدى الغير، وكذا التراخيص والاعتمادات المطلوبة له.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، أشارت الوزيرة إلى الخطوات التي تمت من خلال التعاون والتنسيق مع خبراء منظمة الصحة العالمية، وكذا وفد الوكالة الفرنسية، لوضع الأطر الخاصة بالمشروع وكذا المعايير والاشتراطات المتعلقة به فضلًا عن متطلبات التمويل.

كما تم الاتفاق على عقد عدد من ورش العمل للتوعية والتدريب وتقديم الدعم الفني للعاملين في المشروع، وذكرت زايد أنه فيما يخص التصنيع فقد تم الاتفاق على التفاوض مع عدد من الشركات التي لديها استعداد لنقل التكنولوجيا لمصر من خلال مراحل محددة بإطار زمني.