رئيس التحرير: عادل صبري 09:44 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

لماذا يختلف لون مقاعد الوزراء في البرلمان عن النواب؟.. عبدالعال يجيب

لماذا يختلف لون مقاعد الوزراء في البرلمان عن النواب؟.. عبدالعال يجيب

أخبار مصر

مصطفى مدبولي فى البرلمان

لماذا يختلف لون مقاعد الوزراء في البرلمان عن النواب؟.. عبدالعال يجيب

فادي الصاوي 15 أبريل 2019 19:35

يختلف لون المقاعد المخصصة للوزارء داخل البرلمان المصري، عن تلك المخصصة للنواب، ويحذر على نواب الشعب الجلوس على أي من هذه المقاعد.

 

وعلى مدار اليومين الماضيين تعمد أحد نواب البرلمان الجلوس على المقاعد المخصصة للوزراء، ما دفع الدكتور على عبد العال إلى مطالبته بمغادرة هذه المقاعدة وتحذرية من المشاكل المترتبة عليها.

 

وأوضح رئيس البرلمان، أن مقاعد الوزراء لا تمنح أي حصانة برلمانية لمن يجلس فيها، ونظرا لأن الوزير مستعد للاستجواب وسحب الثقة منه تلون الحكومة باللون الأحمر، بينما تكون مقاعد النواب باللون الأخضر.

 

ووفقا لدستور 2014 يعتبر مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، كسلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

 

يتألف مجلس النواب من 450 عضواً، ينتخبون عن طريق الأقتراع العام السري المباشر على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على 5%، وتوزع المقاعد داخل المجلس على النحو التالى 448 مقعداً للنظام الفردي، و 120 مقعداً للقوائم، بالإضافة إلي 28 مقعد علي الأكثر يعينهم رئيس الجمهورية.

 

وتتمثل أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، في طلب الإحاطة والسؤال والاستجواب والبيان العاجل

 

ويعد الاستجواب البرلماني، أخطر أداة وضعها الدستور في يد أعضاء المجلس النيابي للرقابة على تصرفات الحكومة، وهو حق للنائب البرلماني في اتهام الحكومة واستجوابها في مجموعها أو أحد أعضائها عن تجاوزات أو أخطاء معينة تم ارتكابها أو حدوثها يثبتها مقدم الاستجواب أمام البرلمان بالوقائع والمستندات وجميع الأدلة الثبوتية، لينتهى من ذلك إلى فتح باب المناقشة أمام المجلس النيابي بهدف تحريك المسئولية السياسية في مواجهة الحكومة أو أحد الوزراء بعد سماع دفاع الحكومة عن هذه الاتهامات.

 

أما طلب الإحاطة فهو طلب يقدم لإعلام الحكومة وإحاطتها بأمر عام أو يمس المواطنين أو أمر عاجل يعتقد النائب المقدم للطلب أن الوزير المختص لم يصل إلى علمه هذا الأمر.

 

أما البيان العاجل فهو وسيلة ذات صفة رقابية أقوى من طلب الإحاطة، ولا يدرج البيان في محضر الجلسة أو يطرح للنقاش العام، وتتوقف الموافقة على البيان على التقدير من قبل رئيس المجلس بأهمية ما يتضمنه البيان.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان