استمرت لليوم الثانى على التوالى فعاليات الدورة 36 لمؤتمر العمل العربى المنعقد بالقاهرة ويستمر حتى 21 ابريل.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سفعان أنَّ ما تَمُرُّ به المنطقةُ العربية لَيْسَ خافيًا  على أحد، من ظروفٍ استثنَائيَّة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المُتَلاحِقَة التي شَهدَتْهَا على مدار السنوات الماضية، وما أدَّتْ إليهِ منْ زيادةِ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تُواجِهُهَا شُعوبنا، وعلى رأسِ هذهِ التحديات، تأتي قضيَّة مُكافَحَةُ الفقرِ والبطَالَة، ، والتي لَمَسْنَا جميعًا على مدارِ الفترةِ الماضيَة كيفَ حاولتْ قُوى التطرفِ والإرهاب استغلالها لاستهدافِ شبابنا ومجتمعاتنا والعمل على إشاعةِ الفوضى والتشرذُم والانقسام داخل دُوَلِنَا.

وقال الوزير: إننا اطلعنا علي التقرير المقدم من المدير العام في هذه الدورة والمعنون "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة " والذى يتناول دور علاقات العمل في إيجاد الحلول لأنماط العمل الجديدة ، كما يستعرض أيضا حجم الفجوة البنيوية لأوضاع علاقات العمل في الوطن العربى وأثر ذلك على نسبة ومعدلات الفقر والبطالة .

واشار سعفان ان مصر قامت بوضعِ استراتيجيَّةٍ واضحةٍ المعالم لتحقيقِ التنميةِ المُستدامة من خلالِ تنفيذ رؤية 2030 والتي شملت جميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي  إطارِ هذه الاستراتيجيَّة قَامَتْ  الحكومة المصرية بتنفيذ مشروعاتٍ كُبرى أسْهَمَت في تخفيضِ نسبةِ البطالة بشكلٍ ملحوظ على مدارٍ الأربع سنوات الماضية.

وأكد أن الدولة المصرية اتخذت سلسلة من الخطوات الإيجابية لتطويرِ منظومةِ العملِ الوطنية بالشكلِ المناسب، مشيرا بأنها قامت حيثُ بإصدارِ قانون المنظمات النقابية العماليَّة في نهاية عام 2017، والذي راعَى معاييرِ العملِ الدوليَّة والتزام مصر بالمواثيق الدوليَّة، وسمحَ بتمثيل نقابي أكبَر للعمالِ المصريين، كما تَمَّ عَقْد الانتخابات العمالية في مايو 2018، وهما خطوتانِ بارزتانِ على طريقِ التمثيلِ العادِل والفَعَّال للعمال بمنظومةِ العملِ الوطنيَّة.

كما تعمل الحكومة على الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد ، والذى نص في مواده على سبل الحوار الاجتماعى كمبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية لحل اشكاليات سوق العمل.

وشدد علي حرصنا على التوازن الإيجابي والضروري بين كل من أصحاب العمل والعمال فإننا نعمل حاليا على تعزيز جهاز تفتيش العمل من خلال عدة برامج ومشروعات بالتعاون مع منظمتي العمل العربية والدولية ومنها مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية " حيث تم تنمية معارف وخبرات 120 من مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية ، وذلك بحوسبة منظومة التفتيش في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية .

وقال : إن تحقيق حياة أفضل للمواطن المصرى يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية ، مشيرا إلي أن من هذه الأولويات المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسي،  "كمبادرات 100 مليون صحة ، "حياة كريمة" ، " نور الحياة" ، مؤكدا أن نجاح تلك المبادرات جميعا مرهون بتكاتف الدولة ومؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدنى، ويوضح أن الدولة تعول على المواطن بصفة عامة وعلى العامل بصفة خاصة في تحقيق أي تقدم تصبو إليه .

اضاف لقد  راهنت حكومة بلادى على إجراءات الإصلاح الإقتصادى التى اتخذتها على مدار الأربع سنوات الماضية كحل حتمى لتحقيق التنمية المستدامة ووضع مصر على خارطة الطريق الصحيح ، ولقد ظهر جليا نجاح تلك الإجراءات من خلال حزمة القرارات الأخيرة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية والتى سيتم تطبيقها بداية من أول يوليو المقبل بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة ، فضلا عن منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية ، وعلاوة خاصة بنسبة10% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقيمة 150 جنيها .

كما تم  منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى إلى 900 جنيه ، كما تقرر أيضا إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية .