حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعض الحالات التي تؤدي لإلغاء تخصيص الوحدة السكنية وسحبها من الحاجزين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

تستعرض مصر العربية حالات إلغاء تخصيص وحدات الإسكات الإجتماعي في الحالات الآتية إذا اثبت وجودها:

- تغيير الغرض المخصص له الشقة، فلا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي وغيره.

- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية والتي تم تخصيصها وتوصيل جمع الخدمات لها، على نحو منتظم ودائم.

- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية، مثل مفردات المرتب.

-  تسحب الوحدة السكنية في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد.

- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.

لمشاهد الفيديو: