اعتبر اقتصاديون أن هناك 4 أسباب وراء ارتفاع أزمة أسعار الأسماك خلال الأيام الماضية بينها إلغاء رسم الصادر ونفوق الأسماك وقرب مناسبة شم النسيم.
وخلال الأيام الماضية، شهدت أسعار الأسماك ارتفاعا كبيرا غير مسبوق، وصلت نسبته إلى 80 % حيث وصل سعر البلطى الصغير إلى 30 جنيها، والبلطى الكبير يتراوح سعره ما بين 45 و55 جنيها، والبورى وصل الى 75 جنيها، والسردين النيلى إلى 35 جنيها.
ولكبح جماع الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير في 2017، فرضت الحكومة رسوما على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بقيمة 12 ألف جنيه للطن قبل أن تلغيها مطلع العام الجاري.
واعتبر اقتصاديون أن إعادة فرض رسوم على الصادرات يسهم في حل المشكلة، ويخفض الأسعار.
**نفوق الأسماك والسولار
محمد ضاحي، صاحب مزرعة سمكية، قال إن أصحاب المزارع تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب نفوق كميات ضخمة خلال فصل الشتاء جراء البرودة الشديدة، وعوامل الطقس الأخرى من رياح شديدة وأمطار غزيرة.
كما أدى انقطاع الكهرباء المتكرر خلال فصل الشتاء بمناطق المزارع بسبب سوء الأحوال الجوية، إلى قيام أصحاب المزارع باستخدام السولار فى تشغيل المواتير وماكينات رفع المياه بهذه المزارع ما زاد من التكلفة، وفق ضاحي.
وأشار إلى أن صاحب المزرعة يبحث عن هامش ربح بعد خسارته ثم يحصل التاجر على ربح آخر وكل ذلك يتحمله المواطن البسيط المستهلك.
**التصدير السبب
أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إن ارتفاع أسعار الأسماك محلياً يرجع إلى تزايد وتيرة الصادرات في مسعى للاستفادة من تزايد تنافسية أسعار المنتج المصري في الخارج، بعد تعويم الجنيه.
وحسب وزارة التجارة والصناعة المصرية، بلغت الكميات المصدرة من الأسماك 48 ألف طن خلال 2018، في حين بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017.
وأوضح أن الحكومة بمقدورها تحقيق الاكتفاء ذاتياً من الأسماك وتصدير الفائض للخارج، عبر توحيد الجهود الرامية لزيادة الثروة السمكية.
ويبلغ متوسط إنتاج مصر من الأسماك سنوياً، 1.5 مليون طن في حين تسجل احتياجات السوق المحلية من الأسماك 1.8 مليون طن، بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنوياً، يتم تغطيته عن طريق الاستيراد.
** إعادة رسم الصادر ضرورة
أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، قال إن أسعار الأسماك ارتفعت خلال الموسم الحالي نتيجة إلغاء رسوم الصادر على الأسماك بداية من العام الحالى، الأمر الذي ادى إلى تصدير كميات كبيرة.
وأضاف رئيس الشعبة، في تصريحات صحفية، أن إلغاء رسوم صادرات الأسماك له تداعيات سلبية على الأسعار، حيث بدأت في الارتفاع خاصة الأسماك الشعبية مثل "البلطي والبوري" الذي ارتفعت أسعارها فعليًا.
وأكد على أنه عند صدور قرار إلغاء الرسوم على صادرات الأسماك، أعلنت الشعبة تحفظها على القرار.
وطالبت الشعبة في يناير الماضي بضرورة دراسة أبعاده، خاصة فيما يتعلق بالأسماك الشعبية "البلطي والبوري" الذي يجب إعادة رسم الصادر عليهما للحفاظ على استقرار السوق من زيادة أسعارهما في ظل قرب دخول موسمي شم النسيم وشهر رمضان؛ حتى لا تحدث زيادات جديدة في أسعارهما.
** الفسيخ والرنجة
وأشار جعفرإلى أن أسعار الأسماك انعكست على مناسبة شم النسيم حيث شهدت أسعار الفسيخ ارتفاعا نحو 30% مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح أن البورى كان في مثل هذا التوقيت من كل عام يسجل 45 جنيها، بينما الموسم الحالى يسجل 70 جنيها نتيجة لرفع رسوم الصادر من على الأسماك.
وأكد أن منتجات الرنجة يوجد بها استقرار حيث تتراوح أسعارها ما بين 25 إلى 50 جنيها حسب بلد المنشأ وحسب الحجم الخاص بها، بينما يتراوح أسعار الفسيخ ما بين 100 و170 جنيها.
وبلغت واردات مصر من الأسماك بأنواعها 385.7 مليون دولار في العام المالي 2015/2016 مقابل 401.3 مليون دولار في العام المالي السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتصدر مصر إلى دول العالم الأسماك عالية القيمة مثل القاروص والدنيس والوقار، بينما تستورد عدة أنواع منها أسماك الماكريل.
