أعادت الحكومة المصرية النظر فى مسألة القمامة باعتبارها عبء يجب التخلص منها، لتصبح كنز يجب استغلاله عبر استخدام الطرق العليمة فى معالجته وإعادة تدويره، لذا أعدت الحكومة منظومة جديدة لإدارة المخلفات البلدية (القمامة) لمواجهة الآثار السلبية التي تتمثل في تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.
المخلفات البلدية الصلبة "القمامة"، هى المواد الصلبة أو شبه الصلبة التي تتخلف عن الأنشطة الإنسانية اليومية العادية ويتم التخلص منها عند مصدر تولدها كنفايات ليست ذات قيمة تستحق الاحتفاظ بها وإن كان من الممكن أن يكون لها قيمة فى موقع آخر أو ظروف أخرى بما يوفر الأوضاع المواتية لعمليات إعادة الاستخدام أو التدوير.
يشارك فى الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، عدد من الوزارات هي وزارات التخطيط والبيئة والتنمية المحلية والمالية، ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
ووفقا لتقرير حكومى عن مؤشرات الوضع الراهن، بلغت كمية المخلفات البلدية المتولدة سنوياً 26 مليون طن 30% منها بمحافظات الدلتا بينما بلغت نسبة المخلفات البلدية 46% بالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية وذلك مع وصول تعداد السكان في مصر إلى 98 مليون نسمة، فيما بلغ معدل عمليات الجمع والنقل نسبة 55% في حين وصل معدل عمليات المعالجة والتدوير إلى 12% ومعدل الدفن في المقالب العشوائية والمحكومة إلى 83%.
وبحسب تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تسهم المنظومة الجديدة في توفير 2.7 مليار جنيه سنوياً من فرق أسعار RDF والفحم مع توفير 300 مليون دولار سنوياً عملة صعبة لاستيراد الفحم بمعدل 3 ملايين طن/سنويًا إلي جانب المساهمة في خلق صناعة وطنية جديدة فضلًا عن أنه العائد البيئي.
كما تستهدف المنظومة الحد من تلوث الهواء والمياه إلي جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، مما يسهم في توفير ما لا يقل عن 6 مليار جنيه سنويا والخاص بتكلفة التدهور البيئي مع الحفاظ علي الموارد الطبيعية.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إلى أن منظومة إدارة المخلفات البلدية ستتيح 1.25 مليون فرصة عمل مع دمج القطاع غير الرسمي وتحقيق رضا المواطن.
وفى تصريح لها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قيام الوزارة بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات بقيمة ٩,٣ مليار على مدار خمس سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم كذلك بتفعيل تلك المنظومة مع كافة المحافظات.
تستهدف الخطة الاستراتيجية ذات الخمس سنوات 2027/2022، رفع كفاءة الجمع والنقل من 80% إلى 88%، ورفع معدلات التدوير من 31% إلى 60% إلي جانب خفض معدلات الدفن من 69% إلى 20% مع زيادة انتاج الطاقة الكهربائية من 0% إلى 20%.
تبلغ التكاليف الاستثمارية للبرنامج الأول "تطوير البنية التحتية" حوالي 9.38 مليار جنيه في حين تبلغ تمويل تكاليف التشغيل لسنة الأساس 3.39 مليار جنيه.
تتمحور البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية حول ثلاثة برامج يستهدف البرنامج الأول منها والمعني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية إغلاق المقالب العشوائية والبالغ عددها 57 مقلبا مع العمل على إنشاء محطات وسيطة تتضمن 36 محطة ثابتة و56 متحركة بإجمالي 92محطة إلي جانب إنشاء 59 خلية دفن صحي مع إنشاء 11خطا ورفع كفاءة 14 خطا آخر لإجمالي 17 مصنع تدوير ومعالجة، فضلاً عن إنشاء 45 خطا جديدا لإجمالي 30 مصنع تدوير ومعالجة.
