قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية متوافقة مع أهداف مجموعة العشرين الداعية إلى العمل على تحسين إدارة وشفافية معدلات الدين العام.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها وزير المالية أمام اجتماع وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اليابانى ومحافظ البنك المركزى اليابانى واستضافته العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وشارك فى الاجتماع أيضا رئيس البنك الدولي وكريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولى وحضرت مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي.

وقال وزير المالية: "نعمل على الإسراع فى وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وذلك فى اطار إستراتيجية متوسطة الأجل وضعتها وزارة المالية لوضع الدين على مسار مستدام من خلال 4 تدابير وهى خفض خدمة الدين وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية وتنويع مصادر التمويل المحلى والخارجى والعمل على إدراج أدوات الدين الحكومى فى المؤشرات الدولية".

وبحسب آخر بيانات متاحة من البنك المركزي فإن الدين الخارجي لمصر سجل 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغ الدين العام المحلي 3.888 تريليون جنيه.

ويتوقع صندوق النقد، في أوراق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الصادرة الأسبوع الماضي، أن تتراجع نسبة الدين إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، وصولا إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023-2024.

وبحسب بيانات الصندوق سيصل الدين العام إلى 7.497 تريليون جنيه في العام المالي 2022-2023، مقابل 4.872 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.

وتشير توقعات الصندوق إلى أن قيمة الدين الخارجي ستبلغ خلال العام المالي الجاري 104.4 مليار دولار، وأن تتراجع خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 88.8 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023.