قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن هناك هاجسًا لدى البعض بشأن الدين الخارجي، لكن مصر لديها نموذج مالي نعمل في حدوده.

وأضاف عامر، في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن قدرة الدول على السداد تختلف، وهناك تصنيف للدول بين ضعيفة ومتوسطة وقوية حسب قوة سياساتها.

وأوضح محافظ المركزي: "كلما قمنا بتحسين سياساتنا زادت قدرتنا على السداد".

وأشار عامر إلى أن مصر انضمت في السبعينيات لاتفاقية التجارة العالمية وانفتحت على الأسواق الخارجية، وكانت هناك سيطرة على سعر الصرف.

وأضاف "وبالتالي لم يكن يستقيم الأمر بانفتاحنا على الأسواق الخارجية وفي نفس الوقت السيطرة على سعر الصرف، لأن السياسات الاقتصادية لابد أن تتكامل في توجهاتها".

وأكد عامر أن هناك خبرات هائلة في البنك المركزي وهي خبرات مفيدة للغاية للاقتصاد المصري، وهناك برامج للبنك تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية.

وبحسب آخر بيانات متاحة من البنك المركزي فإن الدين الخارجي لمصر سجل 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغ الدين العام المحلي 3.888 تريليون جنيه.

ويتوقع صندوق النقد، في أوراق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الصادرة الأسبوع الماضي، أن تتراجع نسبة الدين إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، وصولا إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023-2024.

وبحسب بيانات الصندوق سيصل الدين العام إلى 7.497 تريليون جنيه في العام المالي 2022-2023، مقابل 4.872 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.

وتشير توقعات الصندوق إلى أن قيمة الدين الخارجي ستبلغ خلال العام المالي الجاري 104.4 مليار دولار، وأن تتراجع خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 88.8 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023