وافق الرئيس السيسي على قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى أقره مؤخرًا مجلس النواب، حيث يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع المباني المخالفة، التي تمت خلال الفترة السابقة من خلال التصالح فيها مقابل غرامات مادية على المتر المربع.
وتبدأ غرامة التصالح مع المباني المخالفة، بحد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويأتي ذلك وفقًا لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري والخدمات المتوفر بكل منطقة على حده.
وحدد المشروع بعض المخالفات التي لايمكن التصالح فيها، والتي جاءت على النحو التالي:
-المخالفات الخاصة بالمباني والمنشئات ذات الطراز المعماري المميز.
- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون عن الدفاع الدولة.
- الأعمال التي تخل بسلامة إنشاءات البناء.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- البناء على الأراضي الزراعية.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررى قانونًا.
لمشاهدة الفيديو:
وأما عن مدة تقديم طلب التصالح، يبدأ العمل به في مدة لاتتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يسدد نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
يذكر أنه يتم قبول الطلب عن طريق المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويصدر قرار بذلك، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح.
لمشاهدة فيديو الغرامات:
