تمثل العقارات الأيلة للسقوط أحد أهم التحديات التى تواجه الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية، لما تمثله من خطورة على أرواح المواطنين.
وشهدت الاسكندرية إنهيار جزئى فى ما يقرب من 20 عقار بأحياء الاسكندرية منذ بداية عام 2019 و حتى منتصف مارس الماضى.
وبدأت المحافظة بالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الجمعة، أعمال هدم وإزالة عقار مائل مكون من 13 طابقًا في منطقة الساعة بحي المنتزه أول، لحدوث ميل شديد به جعله آيل للسقوط الأمر الذى يمثل خطورة على حياة المواطنين.
بالأمس قامت الأجهزة المعنية بحى العجمى ووحده الإزاله ووحدة التدخل السريع بإزاله خطوره داهمه من عقار بالدخيله البحريه عمارة الفحام وذلك طبقا لقرار الهدم الصادر من لجنه المنشآت الايله للسقوط، وتم رفع المخلفات بواسطه معدات الحي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى يوم 14 مارس أزال حى غرب الاسكندرية برئاسة اللواء هشام كمال ، الاجزاء الخطرة من العقارات القديمة، من خلال لجنة الإزالة للعقارات التي تمثل خطورة داهمة علي حياة المواطنين، وتم تكلف لجنة الازالة باستمرار العمل لإزالة الاجزاء الخطرة للعقارات الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمه حيث تم الانتهاء من تنفيذ القرارات للعقارات (28حارة أبو ربيع من شارع يوسف الحكيم الصادر له قرار رقم 26 لسنة 2013 والعقار رقم 30 حارة ابو ربيع من شارع يوسف الحكيم )
وجرى تسليم مقاول الهدد العقار رقم 48 شارع المندره والصادر له القرار رقم 148 لسنة 2013، والعقار 9 شارع الاجتهاد والصادر له القرار رقم 96 لسنة 2016.
ووفقا لإحصائية صادرة عن المحافظة في ديسمبر 2017، يوجد بالإسكندرية 5617 عقار أيل للسقوط، جاء حى غرب فى مقدمة الاحياء التى تحتوى على عقارات أيلة للسقوط بواقع 2106 عقار، يلية حى الجمرك بواقع 1141 عقار، ثم حى وسط بواقع 916 عقار أيل للسقوط
من جانبه أكد المهندس حسن خيرالله، عضو مجلس النواب، أن المبانى الآيلة للسقوط من أكبر كوارث المحافظة وتمثل خطرا على سكانها والجيران والمارة، وذلك لعدم التزام السكان بقرارات الإخلاء لهدم العقار، وتفضليهم البقاء على مسؤوليتهم الشخصية، ولعدم وجود أماكن مخصصة لنقلهم إليها.
وبدوره كشف أحمد سلامة، أمين إعلام حزب التجمع بالإسكندرية، عن وجود أحياء تشتهر بكثرة انهيار المبانى القديمة، هم أحياء وسط والجمرك، وغرب وشرق، معربا عن غضبه من بطء الأحياء في تنفيذ قرارات الإزالة أو إنقاذ المبانى القوية من أيدى مقاولى الهدم، وذكر أن المشكلة الكبرى تتمثل في عدم توفير سكن بديل للمتضررين إلا في أماكن بعيدة عن محل عملهم، بلا خدمات ولا تصلح للسكن الآدمى، ما يدفع الساكن إلى اختيار البقاء في وحدته تحت رحمة حدوث الكارثة.
