يتأهب المصريون، إلى الخروج إلى صناديق الاقتراع، لإبداء رأيهم في التعديلات التى أجراها البرلمان المصري على دستور 2014، والمرجح أن تطرح للاستفتاء الشعبي فى الأسبوع الأخير من إبريل الجاري، وفقا لرغبة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكان ما يقرب من 155 نائبا برلمانيا يمثلون خُمس عدد أعضاء المجلس، قد تقدموا بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بتعديل بعض مواد الدستور فى شهر فبراير الماضي، وحدد البرلمان 7 مبادئ أساسية لإجراء التعديلات، استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وجاءت المبادئ التى يقوم عليها التعديل كالتالي:
1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.
2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.
3- معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتى أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً.
4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس فى مهامه.
5- إجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
6- أظهر الواقع العملى أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.
7- أن القوات المسلحة هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة.
وبدوره أحال رئيس البرلمان الطلب الطلب إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر فى مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وعقدت اللجنة العامة اجتماعات لنظر طلب التعديل، وتوافق بالأغلبية على مبدأ التعديل، وقرر رئيس البرلمان إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لكافة النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقا للائحة المجلس.
وعقد البرلمان جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات بالجلسة العامة واستمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، وانتهى إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه، بعدها أحيل تقرير اللجنة العامة، وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد.
وعلى مدار ثلاثين يومًا تلقت لجنة الشئون الدستورية التشريعية عددًا من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.
كما عقد البرلمان جلسات للحوار المجتمعى خصصت لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، وعلى مدار ٦ جلسات استمع البرلمان للمتخصصين من أساتذة القانون والقضاة ورؤساء الأحزاب وممثلة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الصحافة والإعلام وغيرهم من الفئات .
وتعكف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى الوقت الراهن على إعداد تقريرا للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائى عليها فى منتصف الشهر الجارى، بعدها تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.
بدوره أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة دعوة الناخبين للاقتراع فى الاستفتاء وفقا للدستور، موضحا أن الهيئة جاهزة لعملية الاستفتاء فى أى وقت إذا ما أخطرت بموافقة مجلس النواب على تعديل الدستور.
وفى السياق ذاته أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكترونى، للمواطنين خدمة تمكنهم من تعديل مقر لجنتهم الانتخابية، وذلك عبر الدخول على الموقع الإلكترونى للهيئة، واختيار ( طلب تغيير المركز الانتخابى ) من القائمة على يسار الموقع، وكتابة الرقم القومى فى الخانة المحددة، ثم الضغط على ( أبدأ الطلب)، والقيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة فى نموذج الاستمارة الموجود على الموقع، حيث يتم اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، والضغط على (إرسال) بعد الانتهاء من ملئ البيانات.
كما يمكن للمواطن التوجه إلى أقرب مقر محكمة ابتدائية وتقديم الطلب بالمحكمة، والتى تقوم بدورها بإرساله للهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تقوم الهيئة من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب.
من جانبه رجح صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن يكون موعد الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية فى الأسبوع الأخير من إبريل الحالى، وذكر أن التعديلات التى أجريت على الدستور تعود بالفائدة على فئات كثيرة فى المجتمع كالمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط وليس للرئيس عبدالفتاح السيسى.
وذكر أنه بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى داخل البرلمان، تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتنقيح ونظر ودراسة ما قدم من مقترحات؛ من خلال لجنة فرعية تضم 6 نواب لإعداد تقرير بشأن ما ما قدمه المشاركون فى الجلسات من مقترحات حول التعديلات الدستورية، وعرضه على اللجنة التشريعية فى اجتماعها المقبل لمناقشته.
ويليها التصويت على ما تم تقديمه، من مقترحات حول التعديلات العامة مادة مادة، وبعد ذلك تعُد تقريرها بقرارها النهائى بتوصية بالرأى للعرض على المجلس خلال الجلسة العامة، ويعرض رئيس المجلس، التقرير ويتم النقاش حوله والاستماع لوجهات نظر أعضاء النواب مرة أخرى، وبعدها التصويت نداءً بالاسم.
