أكد المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات،  أن حماية البيانات الشخصية" target="_blank">قانون حماية البيانات الشخصية الجديد،  يدعم الاستثمارات في مصر من خلال حماية البيانات، موضحاً أن الشركات تريد ضمان خصوصية البيانات وحمايتها.

وأوضح طلعت، خلال  اجتماع لجنة الاتصالات لمناقشة حماية البيانات الشخصية" target="_blank">قانون حماية البيانات الشخصية، أن القانون  له أهمية خاصة، تتمثل في ضرورة فرض حرمة لبيانات المواطن في ظل التحول الرقمي حقيقي، بما يساعد المواطن على أن يكون آمنًا على خصوصية وبياناته.

وينص القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرح بها قانونيًا.

وأجاز القانون، تعديل شروط التراخيص والتصاريح التى يمنحها مركز حماية البيانات الشخصية للشخص المعنى بالبيانات، وذلك وفق آليات محددة نظمتها المادة رقم 27، على  النحو التالي:

1-الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.

2- بناء على طلب المرخص له.

3- اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

4- إذا كان التعديل ضروريا لتحقيق أهداف حماية البيانات الشخصية" target="_blank">قانون حماية البيانات الشخصية.

الجدير بالذكر أن القانون، عرف البيانات الحساسة بأنها المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال.

وأكد القانون أن  البيانات الشخصية، هي تلك المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الانترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

كما يعطي  القانون الحق للشخص المعني في الإطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج، والعدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.