من المقرر أن يتضمن مشروع قانون الضرائب على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية فرض 4 أنواع من الضرائب على الشركات وليس ضريبة القيمة المضافة فحسب.

وسيجري إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالى لإخضاع الشركات المتعاملة من خلال تلك المنصات الالكترونية وتحقق أرباحا تجارية من خلال النشاط الالكتروني.

وهناك تعديلات أخرى سيجري إدخالها على قانون ضريبة الدمغة لإخضاع الاعلانات الالكترونية للضريبة.

ومن المتوقع الانتهاء من مشروع القانون ومراجعة القوانين الضريبية المختلفة خلال 3 أشهر ثم إحالته للبرلمان.

ما هي الضرائب التي ستدفعها تلك الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية؟

من المخطط محاسبة الشركات وفقا لشرائح الضريبة التصاعدية للأفراد وسعر 22.5% للشركات التي تسوق منتجاتها عبر تلك المنصات الالكترونية ولها كيان وشكل قانونى.

وسيجري كذلك إخضاع عمليات البيع الالكترونى من خلال تلك المنصات مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم للضريبة القيمة المضافة البالغة 14% / ويتم حاليا عمليات حصر واسعة لهذا النشاط.

ومن المقرر أيضا إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار تويتر وفيسبوك لقانون ضريبة الدمغة القائم والذي يفرض ضرائب على الإعلانات المبوبة، على أن يكون سعر الضريبة 15% للأفراد و20% للشركات.

ويتضمن مشروع القانون فرض ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الانترنت وجاري دراسة قيمة الرسم فى ضوء الممارسات العالمية.

تسلسل زمني للضريبة:

برز الحديث عن الضريبة للمرة الأولى في 2016، حينما عكفت وزارة المالية على دراسة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر مثل جوجل وفيسبوك، منها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين، خاصة أن ما ينشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.

وفي سبتمبر الماضي، قال مصدر حكومي: إن وزارة المالية بصدد الانتهاء من دراسة كيفية إخضاع إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف المصدر أن الوزارة تدرس حاليا آليات إلزام المكاتب التابعة لشركات التواصل الاجتماعي في مصر وكذلك الشركات المعلنة بتوريد الضريبة البالغة 14%، مشيرا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة أخضع تلك الاعلانات ومبيعاتها عبر مواقع التواصل للضريبة.

وفي أكتوبر الماضي، أخطرت مصلحة الضرائب مؤخرا الشركات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية بالسوق المحلية، مثل سوق دوت كوم وجوميا وأوليكس، بخضوعها لضريبة القيمة المضافة.

واستجابت بعض الشركات بالفعل لتوجيهات المصلحة بإضافة 14% على المبيعات، وفقا للمصدر، والذي أوضح أن الشركات ملزمة بتوريد الضريبة بنهاية كل شهر.