أعلنت وزارة المالية إلزام المواطنين بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيا أول مايو.
وتتضمن المستحقات الحكومية الضرائب والرسوم الجمركية ودفعها عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
وتم نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية من مكاتب الشهر العقاري، وإدارات المرور، والجامعات، والأحياء.
كما سيتم إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت إشراف البنك المركزي.
وتمكن البطاقات المواطنين من سداد أي مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، كما أن البطاقات مسبقة الدفع يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضاً في أي من ماكينات الصراف الآلي، وتوفر هيئة البريد والبنوك تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين.
ويمكن للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية، كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.
ويأتي القرار تنفيذًا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي.
ولمشاهدة الفيديو:
