نفت وزارة الأوقاف ما تردد بشأن اعتزامها تسريح المؤذنين ومُقيمي الشعائر بعد تعميم تجربة الآذان الموحد، وشددت الوزارة على تمسكها بكافة العاملين بها وعدم المساس بحقوقهم، مؤكدة أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب العاملين بالأوقاف.

الأوقاف أوضحت أنه سيتم الاستعانة بالمؤذنين ومُقيمي الشعائر في إقامة الصلاة داخل المساجد، أو الاستعانة بهم في الأعمال الإدارية، بالإضافة إلى الاستعانة بهم في رفع الآذان حال حدوث أية أعطال بالنظام الإلكتروني للآذان الموحد.

وأشارت الأوقاف إلى أن الآذان الموحد أحد أهم الركائز الأساسية في ملف تجديد الخطاب الديني، وهو ما يعتبر نقلة حضارية تتسق بمقاصد الشريعة الإسلامية من خلال القضاء على تداخل الأصوات أو المساجد القريبة أو تقدم وتأخر إطلاق الآذان في المنطقة الواحدة.

بدأت وزارة الأوقاف في فبراير الماضي المرحلة الأولى من الآذان الموحد في 100 مسجد بالقاهرة، وجرى اختيار أفضل الأصوات من المؤذنين، ومراعاة فروق التوقيت، بحيث يكون الأذان الموحد على مستوى كل منطقة في ضوء توقيت رفع الأذان بها، منعًا لتداخل الأصوات بين المساجد القريبة.

وفى 21 مارس الماضي، بدأت الأوقاف المرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد ، وتضمنت أكثر من 150 مسجدًا بمحافظة القاهرة.

وقال اللواء عمرو شكري رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف والمشرف العام على مشروع الآذان الموحد: "إنه يتم اختيار أفضل المؤذنين لرفع الآذان في الفروض الخمسة من مبنى الإذاعة والتلفزيون، ليتم نقله مباشرة إلى المساجد من خلال أجهزة بث واستقبال متميزة؛ لضمان نقاء ووضوح الصوت".

وأضاف شكري أن مشروع الآذان الموحد يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات والهيئة العربية للتصنيع وكلية الهندسة جامعة القاهرة، لاختيار أفضل الوسائل التقنية لنقل الآذان بنقاء ووضوح وفي موعده الشرعي، مشيرًا إلى أنه يتم تقييم التجربة يوميًا من خلال جولات دورية على المساجد المطبق بها الأذان.

وشرع الأذان فى العام الأول للهجرة، لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وكان للرسول صلى الله عليه وسلم  عدد من المؤذّنين أشهرهم هو الصحابي الجليل بلال بن رباح ، وعبدالله بن أم مكتوم، وأبو محذورة، ومولى الصحابي الجليل عمار بن ياسر الّذي كان يدعى بسعد القرظ بن عائذ.

وينحصر الطراز المصري فى الأذان في مقام الرست الذى يشتهر به الشيخ مصطفى إسماعيل، والحجاز للشيخ النقشبندي، ومقام سيكاه للشيخ محمد رفعت، والبياتي للشيخ محمود محمد رمضان.

طرحت فكرة الأذان الموحد ﻷول مرة عام 2005، لكنها لم تطبق بسبب الرفض المجتمعى لها، إلا أنها تجددت مرة أخرى نهاية عام 2009 في عهد الدكتور  محمود حمدي زقزوق، وتمّ تطبيقها فى نطاق محدود على مساجد القاهرة الكبرى، لكن المشروع تعطل عقب ثورة 25 يناير بسبب سرقة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بتعميم الفكرة.

وأثير مشروع الأذان الموحد مجددا فى عهد وزير الأوقاف الحالي الدكتور محمد مختار جمعة في عامي 2014 و2016 ، حيث قررت الأوقاف فتح باب الترشح لاختيار مؤذنين متميزين، وأفضل الأصوات الحسنة الندية، من أبناء الوزارة أو من المعتمدين بالإذاعة أو التليفزيون من أبنائها أو من غيرهم، لاختيار أفضل العناصر وأنداها صوتًا، وإعطاء مهلة لوكلاء الوزارة لحصر جميع المساجد التى بها أجهزة بث ومدى كفاءتها فى العمل، وترشيح عدد 3 فنيين هندسة من كل مديرية للتدريب بكلية الهندسة على تشغيل وصيانة الأجهزة.

كما قرر مختار جمعة، حينها تدريب المؤذنين الحاليين على الأذان الشرعى لحين انتهاء المسابقة، وأن يكون الأذان فى المنطقة الواحدة التى تشترك فى توقيت الأذان دون فروق توقيت فى وقت واحد وبصوت حسن ندى .

عاد الحديث عن تطبيق الفكرة من جديد في عام 2018، إثر الضجة التى أثارتها الفنانة شيرين رضا بوصفها ﻷصوات بعض المؤذنين بـ«الجعير»، وهو ما تسبب في جدل ولغط إعلامي واسع، أعاد للواجهة الحديث عن فكرة الأذان القديمة المتجددة مع كل أزمة.

وحينها أوضح وزير الأوقاف في حديثه للتليفزيون المصري أنه يتم الآن دراسة الأمور الفنية والتقنية لتجربة الأذان الموحد في مناطق محدودة داخل القاهرة الكبرى ثم التوسع فيها، وأكد أنه سيتم الخروج بتجربة الأذان الموحد بتقنية فنية عالية تتلافى أي أخطاء حدثت في تجارب سابقة، وذكر أنه خلال العام 2018، سيتم تنفيذ التجربة بنجاح، أعلن الوزير فى نهاية شهر يناير 2019 قرب تطبيق الأذان الموحد بمصر.

ويهدف المشروع بحسب وزارة الأوقاف إلى تقليل الأخطاء فى المساجد وإنهاء الخلل فى التوقيت بين المساجد بعضها البعض، وتوفير صوت جيد يسمعه كل المصريين، ومنع حدوث فجوة بين إطلاق الأذان من مسجد لآخر، الأمر الذى يشوش على المواطنين عند سماع الأذان ويجعل الأصوات متضاربة، والاسهام فى أن وصول الأذان إلى المواطنين فى وقت واحد ودقيق وبصوت جميل.

وبدوره أيّد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الدكتور سالم عبدالجليل، تطبيق مشروع الأذان الموحد في مصر واصفا إياه بأنه أمر ديني حضاري، موضحا أن له فائدتين الأولى ضبط موعد رفع الآذان فى المحافظة الواحد، والثاني حسن الصوت ﻷنه يختار مؤذنين إذاعيين.

وأشار عبدالجليل في تصريح سابق لـ«مصر العربية»، إلى أن مجمع البحوث الإسلامية وافق على هذا المشروع فى عهد وزير الأوقاف الأسبق الدكتور حمدي زقزوق بشرط أن يكون المؤذن حيا، على أن يعطل هذا الأذان يوم الجمعة ويرفع فى المساجد.

وعن التكلفة، ذكر عبدالجليل، أن التكلفة فى عهد الدكتور زقزوق لا تتعدى 650 ألف جنيه، وعبر عنها الوزير آنذاك بقوله: ثمن شقة في وسط البلد، مضيفا: حتى ولو التكلفة عالية فإن هناك ميزانية خاصة بالدعوة يمكن الإنفاق منها مادام الأمر فى صالح الدعوة الإسلامية.