وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جميع المحافظين بتفعيل تنفيذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، على أرض الواقع مما يساهم في تحقيق مطالبهم وحصولهم على الحقوق المشروعة وعدم التمييز ضدهم وتحسين ظروفهم المعيشية ورعاية حقوقهم وحرياتهم لدى الدولة.

وجاءت توجيهات الوزير بالتنسيق بين الوزارة والمجلس القومي لشئون الإعاقة، على النحو التالي:

1- تحسين ظروف ذوي الإعاقة وتحقيق مطالبهم، واستكمال تعيين نسبة الـ5% لهم.

2- تنمية قدرات المتعاملين مع ذوي الإعاقة مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض.

3- خفض ساعات العمل بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة.

4-منح 45 يوماً إجازة سنوية لذوي الإعاقة في جميع المحافظات.

5-تهيئة ظروف مناسبة للمعيشة الكريمة في جميع المجالات لذوي الإعاقة.

6-إلزام المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي للإتاحة، لضمان سهولة استخدام الأبننية والشوارع.

7-إدراج حقوق ذوي الإعاقة بشكل عادل في خطة التنمية المحلية الاستثمارية وسياسات مكافحة االفقر.

8- إعفاء تراخيص إقامة أي مبنى بغرض تخصيصه لخدمة ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون، يوم 23 مارس الجاري، تفعيلاً لقرار رئيس الوزراء.