وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020، التي تهدف لخفض الدين العام، استعدادًا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأكد حمد معيط وزير المالية، أن الموازنة تستهدف خفض الدين العام إلى 89 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2 %من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 %.

وأضاف معيط، أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80%، من الناتج بنهاية يونيو 2022، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2 %حتى 2020-2021.

وفيما يلي أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة:

1- تخصيص زيادة سنوية في المُخصصات المُتاحة لصالح التعليم والصحة لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية.

2- تخصيص نحو 3.9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي.

3- زيادة مُخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

4- تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة في عملية الإنفاق بوجه عام، خاصة فيما يتعلق ببنود الدعم بأشكاله المتعددة.

5-العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مُستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

6-الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المُقررة. 

7-إصلاح منظومة المعاشات في الموازنة المالية الجديدة، بما يضمنُ استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات.

8-زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير.

9-التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

10-  استمرار التسعير السليم لمُدخلات الإنتاج، فضلاً عن العمل على استقرار المنظومة الضريبية بالموازنة.

11- الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% خلال هذا العام، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكاني ليكون في حدود 2.3% عام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.

12- العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه، خلال عام 2019\2010.

13- تحقيق معدل استثمار 18.6%، هذا إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير (800 - 900 ألف فرصة عمل سنوياً)، وهو ما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1%.

14-الاستثمارات العامة المتوقعة في خطة التنمية 19/2020، تصل إلى 534.4 مليار جنيه، تمثل نحو 46% من نسبة الاستثمارات الكلية.