بعد نحو 5 سنوات كاملة، تترقب الحياة الحقوقية و السياسية في مصر خروج الناشط علاء عبد الفتاح على "الأسفلت" كما ينص التعبير الدارج، خاصة بعدما خرج علاء من سجن طرة لاستكمال إجراءات إخلاء سبيله بعد استكمال مده حبسه على خلفية تظاهرة لا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ٢٠١٤.

خالد على المحامي الحقوقي زف خبر خروج علاء عبد الفتاح من سجن طرة إلى ترحيلات الخليفة، لاستكمال إجراءات إخلاء سبيله بعد انتهاء مدة حبسه حيث أكمل الخمس سنوات التى قضى بها عليه بسبب تظاهرة لا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وقت إعداد دستور  ، ٢٠١٤، بحسب صفحته على موقع"فيس بوك".

ففي نوفمبر2017، أيدت محكمة النقض في حكمها النهائي بحبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، مع تخفيفها من السجن المشدد إلى الحبس فقط، وتأييد عقوبتي الغرامة والمراقبة، بعدما طعن في الحكم السابق، رغم كل مطالبات المنظمات الدولية التي من أبرزها منظمة العفو الدولية بالإفراج عنه.

يخرج علاء عبد الفتاح لاستكمال مسيرة أسرته تلك العائلة التي لا تعرف سوى الدفاع عن حقوق وحريات الجميع بلا استثناء خصومهم قبل حلفائهم، بحسب مسيرتهم التي امتدت لعقود بدأ والدهم الراحل المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام  مع زوجته الدكتورة ليلي سويف الناشطة الحقوقية.   

"أنا آسف إني ورثتك الزنازين اللي أنا دخلتها قبل كده.. ولم أنجح في توريثك مجتمعا يحافظ على كرامة الإنسان".. تلك كانت ضمن  رسالة اعتذار رقيقة من المحامي الحقوق الراحل أحمد سيف الإسلام  إلى ابنه علاء عبد الفتاح الذي سكن الزنازين أكثر من بيته مع زوجته وابنه خالد.

بدأ علاء، طريقه العملي برفقة زوجته منال، مبرمجًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي 20 مارس 2004 أطلق مدونة تحمل اسم "دلو مليء بالمعلومات"، لتغطية الأخبار دون الاعتماد على صحافيين، وفازت هذه المدونة بجائزة مراسلون بلا حدود.

كانت المرة الأولى التي اعتقل فيها في السابع من مايو 2006، وذلك خلال مشاركته في وقفة احتجاجية سلمية من أجل المطالبة باستقلال القضاء.

لم يكن علاء حينها وحده، بل  تم القبض عليه برفقته 10 آخرين من المدونين والنشطاء، لكن الأمر مثل أزمة على الصعيد الدولي وتأسست مدونة جديدة تحمل اسم "الحرية لعلاء"، للمطالبة بالإفراج عنه، إلى جانب إطلاقها خارج مصر باللغة الإنجليزية "free alaa”.

وفي 20 يونيو 2006، أطلق سراح علاء عبد الفتاح بعد 45 يومًا في الحبس، وحصل على حكم بالبراءة في قضية سب وقذف رفعها ضده المستشار عبد الفتاح مراد، بسبب حجب 49 موقعًا على شبكة الإنترنت من بينها موقعه.

وبعد مرور سنوات ورغم قيام ثورة 25 يناير، ففي 30 أكتوبر عام 2011، قررت النيابة العسكرية في مدينة نصر حبسه على ذمة التحقيق لمدة 15 يومًا، على خلفية اتهامه بالتحريض والاشتراك في التعدّي على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخصها، والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام في أحداث ماسبيرو، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 25 قبطيًا بعد الاشتباك مع قوات الجيش.

علاء عبد الفتاح رفض خلال التحقيق معه الاعتراف بشرعية المحاكم العسكرية ومثوله أمامها كمدني، رافضا أيضًا الإجابة على التساؤلات الموجهة له، ومن ثم تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا.

حرم علاء عبد الفتاح من اللحظة التي ينتظرها أي أب، ومن فرحته بمولوده الأول، فولد ابنه الأول خالد، أثناء قضائه فترة حبس على ذمة التحقيقات التي أجريت معه في ذلك التوقيت، بعد أن رفضت نيابة أمن الدولة التماسه بالإفراج عنه لحضور ولادة ابنه.

وفي يوم 25 ديسمبر 2011، قرر قاضي التحقيقات الإفراج عن علاء عبد الفتاح، لكن تم اعتقاله مرة أخرى في 28 نوفمبر 2013، بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى.

وفقا لروايات علاء وزوجته، اقتحم 20 من رجال الشرطة منزله، بعد كسر الباب، ومصادرة أجهزة الحاسب الخاصة والتليفونات المحمولة الخاصة بالعائلة، وحينما سأل علاء عن المذكرة القضائية الخاصة بالقبض عليه، اعتدت الشرطة عليه جسديا وعلى زوجته.

ظل علاء عبد الفتاح قيد الحبس سنوات طويلة منذ 2013 وحتى أواخر عام 2015، ففي 23 فبراير 2015 أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بسجن علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات، و5 سنوات تحت المراقبة وغرامة 100 آلاف جنيه.