بقيمة 90 مليون دولار، أعلنت مصر وأمريكا، إطلاق 3 مراكز تميز بين الجامعات المصرية والأمريكية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ليستفيد من تلك المراكز 10 جامعات مصرية.
وتسهم تلك المراكز الثلاثة في الربط بين الجامعات المصرية والجامعات الرائدة في الولايات المتحدة، وتعمل على إرساء قنوات التواصل بين الخبراء المصريين والأمريكيين، كما تقود منهجيات البحث والابتكار في تلك القطاعات المهمه لنمو الاقتصاد المصري فى المستقبل.
وتتضمن المراكز شراكة بين كل من جامعة عين شمس ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بالإضافة إلى تحالف يضم جامعتي المنصورة وأسوان، لإنشاء مركز التميز في مجال علوم الطاقة،.
كما تتضمن شراكة بين جامعة القاهرة وجامعة كورنيل بمدينة نيويورك، بالإضافة إلى تحالف يضم عددًا من الجامعات الأمريكية وهى "بوردو، وولاية ميتشجان، وكاليفورنيا دايفس"، وعددًا من الجامعات المصرية وهى بنها، وقناة السويس، وأسيوط، وعين شمس، لإنشاء مركز التميز في العلوم الزراعية.
كما أن هناك شراكة مع جامعة الإسكندرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى تحالف من الجامعات الأمريكية وهى: كاليفورنيا سانتا كروز، وولاية يوتا، وولاية واشنطن، وتحالف من عين شمس وأسوان وبنى سويف والزقازيق، لإنشاء مركز التميز في مجال علوم المياه.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن الهدف من إنشاء مراكز تميز بالجامعات هو تطوير التعليم العالي والبحث العالي، وإجراء أبحاث علمية مشتركة، وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية، وإنشاء برامج علمية مشتركة، ومراكز استشارية فى التخصصات ذات الأولوية القومية لخطة وبخاصة فى مجالات الزراعة، والطاقة، والمياه، مشيرا إلى الجهود التى تمت من أجل تأسيس هذه المراكز.
من جانبه أكدت الدكتورة سحر نصر، أن مراكز التميز تقوم على الشراكة بين الجامعات المصرية والأمريكية، خاصة في قطاعات المياه والزراعة والطاقة المتجددة، والتي تعد من أهم 3 قطاعات حاليا، مشيرة إلى اتفاقية التعليم العالى بين مصر وأمريكا والممتدة حتى عام 2022، بقيمة 200 مليون دولار وتشمل منح دراسية للمرأة المصرية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأمريكية، والشراكة بين الجامعات المصرية والأمريكية.
بدوره، أكد مارك جرين، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أهمية هذا الاستثمار الأمريكي في مصر، قائلًا: "سوف تساعد مراكز التميز العلمي ليس فقط على تيسير إيجاد الحلول لبعض التحديات الأكثر إلحاحًا في مجالات الزراعة والطاقة والمياه في مصر، بل ستضع مصر أيضًا في موقع الريادة الإقليمية والعالمية فيما يسمى اقتصاد المعرفة".
