بعد أيام قليلة من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة المهندس مصطفى مدبولي بإصلاح منظومة الأجور فى مصر بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني للأسعار، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن الموازنة الجديدة ستشهد طفرة كبيرة فى أجور العاملين بالدولة، وأن الوزارة تسعى لتحقيق إصلاحات جذرية في هذا الملف.

ويقف الحد الأدنى للأجور فى مصر عند مستوى 1200 جنيه، وهو رقم لا يكفي لسد احتياجات أسرة موظف مكونة من فردين، الأمر الذى دفع بعض الموظفين إلى البحث عن وظيفة ثانية تدر له دخل مادي إضافي.

ويضم الجهاز الإدارى للدولة نحو 5 ملايين و600 ألف موظف، ويبلغ إجمالى أجور العاملين فيه 270 مليار جنيه، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2018-2019.

وتشير النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى يونيو 2018 ، أن متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين فى كل من القطاع العام الأعمال العام والقطاع الخاص (10 عاملين فأكثر)، بلغ 1050 جنيهاً، بينما كان 942 جنيهاً فى عام 2016، بزيادة قدرها 11.5%.

وبلغ الأجر الأسبوعى للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام، 1247جنيهـاً فى 2017، مقابل 1154 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 8.1%، بينما بلغ 779 جنيهـاً فى القطــاع الخـــاص، مقابل 670 جنيها عام 2016، بزيادة قدرها 16.3%.

 ووفقا لتقرير الجهازى المركزي فقد بلغ متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين الذكور فى كل من القطاع العام، الأعمال العام، والقطاع الخاص، 1063 جنيهاً فى عام 2017، مقابل 960 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 10.7%، بينما بلغ أجر العاملات الإناث 985 جنيهاً، مقابل 850 جنيهاً عام 2016، بزيادة  قدرها 15.9% .

وسجل نشاط الوساطة المالية والتأمين، أعلى متوسط أجر أسبوعى خلال عام 2017 بقيمة 3106 جنيهاً، مقابل 2753 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 12.8%.

 فيما جاء متوسط الأجر الأسبوعى لعدد آخر من العاملين فى بعض الأنشطة الاقتصادية، كالتالى: 1173 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء، مقابل 926 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 26.7%، و1284  جنيهاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء، مقابل 1220 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 5.2%، و1244 جنيهاً لنشاط النقل والتخزين، مقابل 1215 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 2.4% .

 وفى المقابل، سجل نشاط التعليم أقل متوسط أجر أسبوعى، حيث بلغ 490 جنيهاً، مقابل 450 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 8.9% .

وقبل أيام ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حكومة المهندس مصطفى مدبولي المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجَّه الرئيس، الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019.

من جانبه أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحد الأدني للأجور المقدر بـ1200، لا يتناسب مع الارتفاع الجنوني للأسعار فى مصر، وأن الحد الأدنى المناسب الذي يكفل للعامل العيش بشكل آدمى وفى بيئة عمل لائقة يجب ألا يقل 3500 جنيه شهرا، على أن يعاد النظر فى هذا الرقم كل ثلاثة أعوام طبقاً لحركة الأسعار.

على النقيض طالبت الدكتورة، يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بربط الحد الأدنى للأجور بمستوى الإنتاجية للبلاد، وذكرت أن أن رفع الحد الأدنى للأجور قد يدفع أصحاب الأعمال إلى عدم توظيف عمال جدد، ما يتسبب في زيادة نسب البطالة.

واقترحت الحماقي، أن يتم الاستغناء عن العمالة الزائدة فى الجهاز الإداري للدولة، والاعتماد على الموظفين الكفء فقط، حتى تتمكن الحكومة من رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع زيادة الإنتاج.

بدوره أكد الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذى لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن إصلاح منظومة الأجور في مصر وفق مقترحات الرئيس السيسي سينتج عنه الرضا الوظيفى مما سيسهم بزيادة إنتاجية الموظفين بمؤسسات الدولة.

وافقه الرأي حسن أحمد منير، أستاذ اقتصاديات التموين بكلية التجارة جامعة القاهرة، الذى أشاد بقرارات الرئيس السيسي المتعلقة بالمعاشات والأجور، ومؤكدا أن الاقتصاد المصري سيجني ثمار قرار تحسين أوضاع المعاشات والأجور، حيث نشهد ارتفاع وانتعاش فى أذون الخزانة العامة للدولة.

أما الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، فتوقع أن يكون سعى الدولة لزيادة المرتبات والأجور وفقًا لآليات محاصرة التضخم، أو زيادة الأسعار مقابل تخفيض الدعم.

وقال :"إن انجاز 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي دليل على المعالجة التي اتبعتها الحكومة من خلال اتباع نهج برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم، فهو يسير نحو خفض الدعم وزيادة الإيرادات العامة للدولة،  وذكر أن الـ15% المتبقية من البرنامج تتمثل في الاستمرار في علاج منظومة دعم البنزين والكهرباء والسولار والوقود والمياه خلال الأعوام المقبلة.