بدعوى إعطاء الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، لأدائها، قررت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، العام الماضي، تحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال من المواطنين الذين أدوا العمرة بداية من عام 2015 ويرغبون في أدائها مجددًا، على أن توضع تلك المبالغ في حساب بالبنك المركزي.

 إلا أنَّ الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، ألغت قرار وزارة السياحة، وقالت هيئة مفوضية الدولة في تقريرها إن تكرار العمرة لا يعد سببًا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، فإن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة، ولا تحمل جهدًا تبذله الإدارة من جانبها.

 وأوصى التقرير بإلغاء قرار وزير السياحة، بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور ولما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري، ولم يعتبر التقرير المبلغ المحدد من قبل الوزارة من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة.

تم إقرار مبدأ الرسوم والإعداد له فى عهد يحيى راشد وزير السياحة السابق، مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الذين تم تكليفهم فى اجتماع اللجنة العليا فى 3 يناير 2018.

وبدورهم رحّب عدد من أصحاب شركات السياحة الدينية العاملة في الحج والعمرة، بقرار محكمة القضاء الإداري، متوقعين أن تواجه وزارة السياحة مشكلة كبيرة خلال الفترة القادمة، إذا طالب من دفع هذه الرسوم في السابق استرداد ما دفعه بعد حكم إلغاء رسوم التكرار.

وفى أول تعليق لها على الحكم، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، احترامها لأحكام القضاء، ووجهت اللجنة العليا للحج والعمرة بتدارس آلية وسبل تنفيذ هذا الحكم وفقا لما جاء بمنطوقه وأسبابه الجوهرية.

ولكن أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أوضح  فى تصريح له أن صدور حكم القضاء الإداري لا يعني تنفيذه، مشيرا إلى إمكانية تقديم الوزارة استشكالا على الحكم، مؤكدا أن قرار وزارة السياحة يعتبر أحد الضوابط المنظمة لموسم العمرة.

وكانت وزارة الأوقاف دعمت قرار وزيرة السياحة المتعلق بفرض رسوم على تكرار العمرة، وتبنت حملات دعوية فى المساجد لحث الناس على استغلال الأموال فى أوجة الخير الأخرى بدلا من تكرار العمرة أو الحج.

 وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن قضاء حوائج الناس بإطعام الجائع وكساء العاري وسداد ديون الغارمين والغارمات وبناء المدارس ورصف الطرق وقضاء حوائج المجتمع أولى وأعلى ثَوَاباً ومرضاة لله عز وجل من تكرار الحج والعمرة.

وأكد الوزير فى تصريح سابق، أن فريضة الحج واجبة فى العمر مرة واحدة، فمن زاد على ذلك فهو تطوع، مضيفا : "وإذا كان المجتمع فى سعة من العيش وكان اقتصاد الوطن قوياً ومتيناً ليس فى حاجة إلى من يدعمه، وليس فى أبناء الوطن جائع لا يجد ما يسد جوعته، أو عار لا يجد ما يستر عورته، أو مريض لا يجد ما يتداوى به، فليحج الناس ما شاءوا، أما إن كانت الأمة أو الدولة فى أوضاع اقتصادية تقتضى التعاون والتكاتف للوفاء بحاجات أبنائها واحتياجاتهم الأساسية كإطعام الجائع وكساء العارى ومداواة المريض وسد ديون الغارمين والغارمات والإسهام فى توفير الخدمات الأساسية فإن ذلك يكون أكبر أجراً وأعلى ثواباً من حج النافلة وتكرار العمرة".

فى المقابل أكدت لجنة إدارة غرفة شركات السياحة والسفر، أن المعتمر هو المتضرر الأكبر من قرار وزارة السياحة وليس الشركات، لأن الشركات ستنظم رحلات فى جميع الأحوال، وذكر أن القرار يخفض حصص الشركات بنسبة لاتتعدى 20%.

وقال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن لجوء شركات السياحة للقضاء الحل الأمثل في قضية رسوم تكرار العمرة.

وأوضح فى تصريح تليفزيوني، أن فرض رسوم تكرار العمرة غير معقول "تؤثر على الدخل السياحي وتثقل كاهل وأعباء المواطن البسيط"، موضحا أن القرار يعطي السعودية فرصة فرض الرسوم الزائدة على العمرة: "هل هذا يعقل؟"، مختتما: "حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ".