أعلن الاتحاد المصري للتأمين، موافقةالجمعية العامة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، على زيادة مبلغ التعويض الذي سيصرف في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم في حادثة حريق محطة مصر من 30 ألف جنيه لـ50 ألف جنيه، ليصبح المبلغ الكلي 100 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف.
وأوضح علاء الزهيري رئيس الاتحاد، أن الجمعية وافقت أيضا على صرف نسبة من المبلغ في حالات الإصابة بالعجز الجزئي بالحادث، مشيراً أن قرار الجمعية يأتي بصفة استثنائية لهذا الحادث، بناءً على طلب إدارة مجمعة التأمين.
وأكد الزهيري، أن هذا القرار يأتي مساهمة من قطاع التأمين في تخفيف عبء آثار حادث حريق جرار قطار السكك الحديدية في محطة مصر الذي وقع فبراير الماضي، وراح ضحيته 28 مواطن ، وأصيب 41 آخرين.
وأضاف أن موافقة شركات التأمين أعضاء الجمعية العامة للمجمعة على زيادة مبلغ التعويض جاءت بالإجماع، نظرا لظروف وملابسات وطبيعة هذا الحادث، وهو ما تم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن جانب، أوضح محمد أبو اليزيد رئيس المجمعة، إن المجمعة كان لها مواقف مشابهة في السابق لحوادث قطارات ذات طبيعة معينة بالوقوف بجانب المضارين أيضا مع سرعة صرف التعويضات لأشخاص أسر المتوفين، وهي تقوم بهذا الإجراء ولا تشترط وسيط بل مجرد تقديم شهادة الوفاة وإعلام الوراثة، والمجمعة تستوفي باقي المستندات الضرورية للصرف، وهو ما يكون خلال 10 أيام.
وبالنسبة لحالات الإصابة بالعجز الجزئي يلزم شهادة طبية تحدد طبيعة العجز ونسبته، بحسب أبو اليزيد.
