كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حقيقة ما تردد بشأن خصخصة المستشفيات الحكومية عقب إعلانها عن الشراكة مع مستشفيات القطاع الخاص، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في بورسعيد.

وشددت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بديوان عام محافظة بورسعيد، اليوم السبت، في ختام زيارتها للمحافظة، على عدم خصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق التأمين الصحي الجديد، موضحة أن مستشفيات القطاع الخاص ستشرف على التشغيل والتدريب، للوصول بمستوى المستشفيات الحكومية ببورسعيد إلى نفس مستوى المستشفيات الخاصة.

وأكدت وزيرة الصحة أن العد التنازلي بدأ لتطبيق رؤية الرئيس للحفاظ على صحة المواطن، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

ومن المقرر أن تطبق مصر منظومة التامين الصحي الجديد على 9 مراحل كالآتي:

المرحلة الأولى في بور سعيد، والإسماعيلية تشمل أيضا جنوب سيناء، والسويس، وشمال سيناء في الفترة الزمنية 2018 وحتى 2020.

المرحلة الثانية وتشمل الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، قنا، أسوان في الفترة الزمنية 2021 وحتى 2023.

المرحلة الثالثة وتشمل الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ في الفترة الزمنية 2024 حتى 2026.

المرحلة الرابعة وتشمل بني سويف، أسيوط، المنيا، الوادي الجديد، الفيوم في الفترة 2027 حتى 2028.

المرحلة الخامسة وتشمل المنوفية، الدقهلية، الغربية، الشرقية في الفترة الزمنية 2029 حتى 2030.

أما المرحلة السادسة والأخيرة ستكون في القاهرة والقليوبية والجيزة في الفترة الزمنية 2031 حتى 2032.

وكان عدد كبير من المهتمين بالشأن الطبي فى مصر أعربوا عن تخوفهم من قيام الحكومة بخصخصة المستشفيات الحكومية بعد إقرار قانون التأمين الصحي الجديد، ومن هؤلاء الدكتور محمد فؤاد، رئيس مركز الحق فى الدواء، الذى عبر عن قلقه من خصخصة الخدمة الصحية، وعدم قدرة الكثيرين على تحمل تكلفة الاشتراكات.

وتساءل رئيس مركز الحق فى الدواء عن مصير المستشفيات الحكومية التى تخرج من الخدمة؛ بسبب عدم التزامها ببرامج الجودة المطلوبة لدخولها أو استمرارها فى الخدمة، مشيراً أن عدد المستشفيات يبلغ 660 مستشفى حكومياً، وأن نسبة ما يطبق معايير السلامة ومكافحة العدوى لا تتعدى 20%، ما يعنى أن 80% من المستشفيات الحكومية سيكون خارج الخدمة وسيدخل القطاع الخاص بديلاً عن هذه المستشفيات والعاملين بها، وهى خطوة للاحتكار ولخصخصة الخدمة.

وأشار إلى عدم وضوح فى الرؤية لمصادر التمويل والتى تقدر بـ150 مليار جنيه سنوياً، من أين ستأتى الحكومة بهذه المبالغ، خاصة أن ميزانية الدولة لا يوجد رصيد كاف لهذا المشروع.