أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتحديد النطاق الجغرافي لهيئة تنمية الصعيد، ليشمل كافة محافظات الصعيد، بدءاً من محافظات إقليم شمال الصعيد، وهي"الفيوم، وبني سويف، والمنيا"، ومحافظتي إقليم وسط الصعيد، وهما "أسيوط والوادي الجديد"، إضافة إلى محافظات جنوب الصعيد، وهي "سوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، وامتداداتها الجنوبية حتى الحدود المصرية السودانية".
وتضمن القرار الاختصاصات المنوط بها هيئة تنمية الصعيد، فتتولى الهيئة وضع وإعداد خطة الإسراع بالتنمية الشاملة للنطاق الجغرافي لعملها، بالتوافق بين الخطة القومية للتنمية المنوط بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ إعدادها ومتابعتها، وبين الخطط الإقليمية والمحلية التي تتولى الهيئة إعدادها وتنفيذها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وشددّ قرار رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بعدة ضوابط ومعايير عند وضع خطة هيئة تنمية الصعيد، وهي:
1- أن تتوافق هذه الخطة مع استراتيجية التنمية المُستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
2- ضرورة اتساق الخطة مع معايير تقرير أولويات المشروعات المُقرر إدراجها بخطة التنمية للهيئة والمُحققة لعائد تنموي.
3- العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المُستدامة والعوائد الاقتصادية للمناطق المستهدفة ذات الأولوية بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة.
4- إلتزام الهيئة بالمعايير التي تضعها اللجنة المُشكّلة لإدارة ملف الدين العام، فيما يتعلق بضوابط الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات العامة وقصرها على حالات الضرورة القصوى، مع السعي لإيجاد مصادر تمويلية بديلة تعتمد على التمويل الذاتيّ.
