وافقت حكومة المهندس مصطفى مدبولي، على تعديل موعد تحصيل الضرائب من البنوك على استثماراتها في أذون وسندات الخزانة لتكون ربع سنوية، بدلا من شهريا.

يأتي هذا وفق المعالجة الضريبية الجديدة لأذون الخزانة الصادرة في فبراير الماضي والتي جاءت ضمن تعديلات قانون ضريبة الدخل والتي تهدف إلى فصل عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل.

ووفقا للمعالجة الضريبية الجديدة فإن أول استحقاق للضريبة ستكون في شهر مايو المقبل، حيث جاء تعديل موعد استحقاقها بغرض تخفيف الأعباء على البنوك.

من ناحية أخرى، أكد مصدر حكومي، أن هناك إجراءات حثيثة حاليا للانتهاء من صياغة الآليات الخاصة بتنشيط السوق الثانوية للسندات، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، وفتح المجال لبيع وتداول تلك الأدوات في البورصة من أجل زيادة عمليات البيع والشراء في السوق الثانوية وزيادة الإيرادات الضريبية الناتجة عن ذلك النشاط بما يتراوح ما بين 15 و20 مليار جنيه.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء أمس اجتماعا لاستعراض مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2019، وفقا لما جاء ببيان مجلس الوزراء. وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الموازنة الجديدة تستهدف معدل نمو اقتصادي بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وخفض معدلات البطالة إلى 9.1%.

وكان وزير المالية محمد معيط، صرح في وقت سابق أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات النمو إلى 6.1% خلال العام المالي المقبل.