تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة أسعار شرائح الكهرباء، لخفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه، لتخفيف العبء المالي عليها وعلى الدولة والالتزام بسداد مديونياتها إلى وزارة البترول.

وانتهى مسئولو جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من إعداد مقترحات الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، المرتقب الإعلان عنها في مايو المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على فاتورة أغسطس 2019، في ضوء خطة الحكومة رفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء بحلول 2021-2022، حسب تصرحات صحفية سابقة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.

ومن المرتقب أن يقوم رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتقديم المقترحات لوزارة الكهرباء لمراجعتها قبل عرضها على مجلس الوزراء، كما هو متبع كل عام خلال الأسبوع المقبل.

وكشف مصدر بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن انتهاء الجهاز من إعداد مقترحات سيناريوهات الزيادة المتوقعة فى شرائح الكهرباء الجديدة والمقرر تطبيقها ابتداء من يوليو المقبل وتحصيلها على فاتورة أغسطس المقبل.

وقال إن ذلك تمهيدًا لعرضها على وزارة الكهرباء التى ستقوم باستعراضها ومناقشتها خلال إبريل ثم تقوم بإرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها رسميا.

وأضاف المصدر، إنه من المقرر وضع التصور النهائي للزيادة خلال شهر إبريل المقبل بعد الإنتهاء من دراستها ومناقشتها بشكل جذري، لتجنب زيادة الأعباء على الشرائح الثلاث الأولى.

ووفقا للمصدر المتداول التصريحات على لسانه، والذي طلب عدم ذكر اسمه، تم وضع 3 مقترحات تتناول إضافة زيادات بسيطة على الشرائح الثلاث الأولى تتراوح بين 30% و28% و 25% خاصة أنها تمثل نحو 47% من إجمالي المشتركين على باقي مستوى الشرائح.

وأوضح أن مقترحات الزيادة الجديدة للشرائح لا تشمل استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى سواء كان محدودي أو متوسطي أو الأكثر فى الاستهلاك، من الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل.

وأشار إلى أن الاتفاق بين الجهاز ووزارة الكهرباء، يتضمن تخفيف الزيادة على شرائح محدودى الدخل إلى 20%.

ولفت إلى أنه سيتم إرسال مذكرة بجميع السيناريوهات المقترحة لشرائح الاستهلاك إلى الوزارة، حيث كان متوقعا انخفاض سعر الدولار بداية العام الحالى عن 17 جنيها، لكن لم يحدث ذلك وهو أمر وضع الوزارة فى مأزق وأصبح حتما تطبيق الزيادة على جميع الشرائح.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق نظام الدعم التبادلي على الشرائح الأكثر استهلاكا والتي تزيد عن 1000 كيلو وات بحيث سيتم فرض زيادة إضافية على هذه الشرائح للتخفيف عن الشرائح الأقل استهلاكا وتوجيه الزيادات.

ونوه أن تطبيق نظام الدعم التبادل فى الزيادة الجديدة على يتمثل فى الشرائح الأكثر استهلاكا وغير المدعمة، ما يعني فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكا، والتي تباع بالسعر غير المدعم وتوصف بشرائح الأغنياء.

وتبدأ من الشريحة السادسة والسابعة الأعلى من ألف كيلووات، بهدف تخفيف الزيادة على الشرائح محدودة الاستهلاك، الذين يمثلون نحو ٧٥% من المستهلكين فى مصر.

وتهدف وزارة الكهرباء من زيادة أسعار الشرائح خلال يوليو المقبل إلى خفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه، لتخفيف العبء المالي عليها وعلى الدولة والالتزام بسداد مديونياتها إلى وزارة البترول.