تستعد العديد من الشركات المصرية للمساهمة في المرحلة الأولى من أعمال إعادة إعمار ليبيا والتي تتطلب نحو 20 مليار دولار.

وتتطلع تلك الشركات إلى العمل بمشاريع البنية التحتية والاتصالات والمشروعات السياحية، وقطاعات أخرى.

واتخذت بعض الشركات المصرية بالفعل خطوات جادة لاقتناص حصة من أعمال إعادة الإعمار من بينها شركات أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب والسويدي إليكتريك.

ويجري اتحاد الغرف حاليا محادثات مع بنوك تنموية، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل بعض المشاريع، بينما سيتم تنفيذ مشاريع أخرى في إطار البناء والتشغيل والنقل.

الأسمنت

بقدر ما فرضته الأوضاع السياسة الساخنة فى المنطقة العربية التى شهدت نزاعات ودمار فى فترات الربيع العربى، بقدر ما تمثله من فرص واعدة لصناعات مواد البناء المصرية وعلى رأسها الأسمنت للعب أدوار رئيسية فى إعادة أعمار هذه الدول.

وقدر البنك الدولى عام 2017 تكلفة إعادة إعمار كل من ليبيا وسوريا واليمن بحوالى 360 مليار دولار، كما بلغت تقديرات إعادة إعمار العراق وفقا لتقديرات وزارة التخطيط العراقية لحوالى 88 دولار العام الماضى، وزادت هذه التقديرات فى بعض الأحيان إلى 100 مليار دولار، وهو ما يعنى أن تكلفة إعادة الإعمار بالدول الأربعة يقترب من نصف تريليون دولار.

وتمثل مشاركة الشركات المصرية فى أعمال إعادة الإعمار فرصا هائلة إذا ما تم استثمارها بصورة صحيحة سياسيا واقتصاديا، فقد يلعب الجانب السياسى دورا بارزا فى حصول الشركات المصرية على جزء أكبر من الكعكة التى تتصارع عليها الشركات العالمية، وزيادة حجم وقيمة صادرات القطاع الذى يعانى من فائض كبير فى الطاقة الإنتاجية يقدر بحوالى 33 مليون طن عام 2018، كان يصعب تصديرها فى الظروف المعتادة بسبب امتلاك دول الجوار لطاقات إنتاجية فائضة هى الأخرى مثل السعودية، واسبانيا، واليونان.

عودة العمال

أكدت مصادر مطلعة أن خطوات تنسيقية تم الاتفاق عليها بين مصر وليبيا تتضمن الإشراف الأمنى لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، ومن المتوقع وصول آلاف المصريين خلال الأيام القادمة.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الروسية، أن من بين الخطوات افتتاح مكتبين للتنسيق، أحدهما فى مدينة السلوم المصرية على الحدود والآخر فى مدينة امساعد الليبية بحيث يتولى مكتب السلوم والذي تشرف عليه أجهزة أمنية مصرية مراجعة كشوف العمال المصريين المتوجهين إلى ليبيا وفحصهم أمنيا والإشراف على إدخالهم إلى الجانب الليبي من الحدود على أن يتم إلغاء تأشيرة الدخول.

وتوقع المصدر المسؤول أن يترتب على تلك الإجراءات تسهيل دخول الآلاف من العمال المصريين للمشاركة في إعادة عمار ليبيا.

وذكرت مصادر متطابقة أن إجراءات أخرى ستقوم بها الحكومة الليبية المؤقتة في منفذ امساعد الليبي، حيث سيكون هناك مكتب للتنسيق يتولى ترتيب الزيارات الأمنية بين الجانبيين المصري والليبي ويتبع وزير الداخلية التابع للحكومة الليبية بشكل مباشر وسيقدم كشوفا بالعمالة الوافدة من مصر وتقديم تقارير بشكل دوري عن مسار العمل بالمنفذ وتحصيل رسوم دخول تلك العمالة فضلا عن معالجة مشاكل المواطنيين الليبيين في الجانب المصري.

من جهة أخرى قال محمد الرعيض رئيس الغرفة التجارية الليبية وأحد المسؤوليين عن ملف تنظيم سفر العمالة المصرية إلى ليبيا في تصريح لوكالة الأنباء الروسية: إن اتفاقية تعاون مشتركة أبرمت بين الغرفتيين التجاريتين فى مصر وليبيا في مجال مواد البناء والمقاولات، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر.

وتوقع الرعيض أن يصل مبلغ إعادة إعمار ليبيا بالكامل في كل مراحله إلى 100 مليار دولار، متوقعا أن يكون للعمالة المصرية نصيب الأسد في تلك العملية.