شهدت الفترة الأخيرة انتشارًا كثيفًا لتداول المواد المخدرة، بأنواعها المختلفة، خاصة بين الشباب، وهو ما دعى مجلس الوزراء  لاقتراح تعديل جديد لقانون مكافحة المخدرات. 

ويهدف التعديل إلى التصدي لمشكلة انتشار المخدرات بجميع صورها، لاسيما غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني.

كما غلق القانون الثغرة التي يستغلها تجار الكيف، في جلب مركبات جديدة غير التي تم إدراجها بجدول المخدرات لتجار الكيف المخلق والمعروف بالاستروكس والفودو والفلاكا.

وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، اليوم الخميس.

"مصر العربية" ترصد أبرز المعلومات عن قانون المخدرات الجديد" target="_blank">قانون المخدرات الجديد، على النحو التالي:

- نص مشروع التعديل على: "أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية".

- يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها.

- يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي.

- يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود.

- نص التعديل على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي".

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.