تؤكد آراء لكبار المديرين التنفيذيين في شركة الاستشارات السياسية دالبرج وهم بول كالان وباسم بنداري ويوهان سيكويرا أن البلدان النامية تواجه أزمة ديون في القرن الـ 21، وفقا لسلسلة من المقالات نشرتها صحيفة فايننشال تايمز.

وشهد 101 من الأسواق الناشئة ارتفاعا في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2013-2017 ، وفقا لما وجده المستشارون بعد تحليل البيانات من 125 دولة.

لقد ارتفعت أعباء خدمة الديون بدرجة كبيرة بحيث أصبح الوضع الآن سيئا مثل الفترة التي سبقت أزمة ديون البلدان النامية في الثمانينات.

في ذلك الوقت، كان على زامبيا والكاميرون ومالاوي أن تنفق حوالي 40% من إيرادات الدولة لخدمة الديون، وما سمح باتجاه أمول يشتد الحاجة إليها بعيدا عن مسارات التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية.

الصين تقرض نحو 44% من ديون 16 دولة: جاء الجزء الأكبر من الديون الجديدة من اتفاقيات القروض الخارجية لـ 16 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل. الصين، ثاني أكبر بلد دائن، أقرض نحو 44% من تلك الأموال.

وشكل البنك الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية المقرضة بغرض التنمية بما في ذلك صندوق النقد الدولي شكلت نحو 35%.

وجاء الباقي من بلدان أخرى خلاف الصين ليشكل نحو 15% والمقرضين التجاريين نحو 7%.

وتسببت القروض المقدمة إلى الدول ذات الدخل المنخفض في تصنيف صندوق النقد الدولي في عام 2017 للدين العام باعتباره "غير مستدام" أو "معرضا لخطر كبير بعدم الاستدامة" في 32 دولة ، مقابل 15 دولة فقط في عام 2013.

مصر بارقة أمل: كانت مصر هي الدولة الوحيدة التي قامت بتحسين تصنيف مخاطر الدين العام لديها بين عامي 2013 و2017، وفقا لتصنيفات صندوق النقد الدولي التي أشارت إليها الصحيفة.

ولم يقدم المقال أي تفسير لهذا الأمر، على الرغم من زيادة الدين الحكومي في كل اقتصاد نامي تقريبا (نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 98%).

قد يكون هذا تأثير ثورة 25 يناير 2011 ، وربما لأن مصر كانت البلد الوحيد الذي قدم طلبًا للحصول على قرض بحجم 12 مليار دولار من المؤسسة ذاتها التي تقوم بتصنيف مخاطر تلك الديون.

وفي وقت تبرز به أهمية الاقتراض لأغراض التنمية لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة، فإن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لجعل عملية التمويل نفسها تتصف بالاستدامة.

النص الأصلي