قرر قاضي معارضات جنح حدائق القبة المنعقد بمجمع محاكم الأميرية، اليوم السبت، تجديد حبس 7 العاملين بشركه حسن علام ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بعدما قدمت إدارة الشركة شكوى ضدهم بتهمة بتحريض العاملين والتجمهر .
وقال ياسر سعد محامي التعاونية القانونية لدعم الوعي العمال لـ"مصر العربية" إن إدارة الشركة،التي تعد أحد شركات قطاع الأعمال، اكتفت بإرسال المدير المالي للعاملين يؤكد لهم أن مطالبهم مشروعة، متوقعا إحالة العاملين لمحاكمة سريعة.
وأضاف سعد أن قررت حبس العاملين رغم عدم إثبات التهم عليهم بعد مواجهتهم بإدارة الشركة، مشيرا إلى أن النيابة وجهت اتهامات بتحريض العاملين والتجمهر ومنع العاملين من الانصراف وامتناعهم عن أداء أعمالهم للإضرار بالشركة.
والعاملين هم: مصطفي عبدالله محمد، محمد السيد محمود، أحمد عبدالله محمد، أحمد لبيب راشد نقابي، ربيع مسعود عباس، عادل محمد أحمد عمران، طلال عاطف السيد نقابي، لكن لم يتم القبض على المتهمة الثامنة الموجودة في قرار الضبط والإحضار.
وأضاف سعد أن قوات الأمن اقتحمت منازل العاملين واقتادته إلى مقر قسم الوايلي الأربعاء الماضي وذلك علي خلفيه احتجاج العاملين بالشركة اعتراضا علي امتناع الشركة عن أداء أجورهم للإضرار بالشركة، وذلك بعد ورود تحريات الأمن الوطني.
وقال سعد إن احتجاجات العاملين مستمرة منذ نحو 3 أسابيع ما بين مواقع العمل و إدارة الشركة، وأخرها وقفة احتجاجية بموقع العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة واعتصموا داخل الشركة، لذلك قدمت الإدارة فيديوهات الاحتجاجات وحررت محضرا في قسم الشرطة.
وأشار إلى أن العاملين احتجوا على عدم صرف الأرباح السنوية لمدة 4 سنوات، و لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين، مشيرا إلى أن وكيل النيابة يستمع حاليا إلى إدارة الشركة و من ثم يواجههم بأقوال العاملين، ومن المزمع أن يصدر قرار النيابة اليوم.
فيما قال العمال إن الشركة حققت أرباحا العام المنصرم، بنحو 85 مليون جنيه، ومع ذلك لم تصرف الأرباح السنوية والبدلات الشهرية والمرتبات، مشيرين إلى أنهم تلقوا وعودا كثيرة من جانب مجلس إدارة الشركة إلا أنه لم يتم تنفيذ أي منها.
