كشفت وزارة التموين، عن كيفية حصولها على بيانات غير مستحقى الدعم التمويني، الأمر الذي ساهم فى ترشيد ٤١٠.٧ مليون جنيه من المقررات التموينية المدعمة خلال الفترة الماضية.

 

وزارة التموين أكدت على لسان الدكتور على المصيلحي، أنها حصلت على كل البيانات من كافة الجهات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، التي عملت على إنشاء قاعدة بيانات موحدة، تضم كافة بيانات المواطنين في كل الجهات المعنية، مثل التخطيط، والتموين، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرها من الجهات.

 

وساهم المشروع القومي للبنية المعلوماتية الذى أعدته هيئة الرقابة الإدارية، وأمدت وزارتي التموين والتضامن بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدي، فى اكتشاف المواطنين الأكثر حاجة لدعم الدولة، الأمر الذي حقق ٢.٨١ مليار جنيه وفر مادي للدولة، بعد تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

 

وتمكّن بيانات المنظومة الجديدة التى أعدتها هيئة الرقابة الإدارية، الدولة من رؤية أحوال مواطنيها بصورة شاملة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، ما يمكنها من إعادة تخصيص الموارد بما يتناسب مع مستويات المواطنين.

 

كانت وزارة التموين طالبت المواطنين بتحديث بيانات البطاقات التموينية الخاصة بهم خلال العام الماضي، وقامت بحذف غير مستحقي الدعم، وفتح باب التظلمات، وأعلنت قبول تظلمات 35 ألف مواطن مصري، و إعادة 68 ألف بطاقة كانت قد حذفت أثناء التعديلات والتحديثات السابقة التي أجرتها.

 

وحددت الوزارة المعايير التي على أساسها تم حذف غير المستحقين من البطاقات في المرحلة الأولى، وكانت كالتالي :

 

1-من يتخطى فاتورة استهلاكه للكهرباء 1000 كيلو وات، ويتم حساب متوسط الاستهلاك العام.

 

2-من يمتلك سيارة باهظة الثمن، وموديلها أحدث من 2014

 

3-الأسر التي تتخطى فيها مصاريف المدراس الأجنبية لأحد الأبناء، 30 الف جنية سنويا .

 

4-أصحاب الوظائف العليا، على سبيل المثال (رئيس مجلس إدارة - عضو مجلس إدارة - رئيس شركة) .

 

5- من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول 1000 جنيه شهريًا

 

6- الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة .

 

 

وبعد انتهاء المرحلة الأولى بدأت التموين  فى الأول من مارس الجاري في تطبيق المرحلة الثانية وفقا للمعاير التالية :

 

1-فاتورة استهلاك كهرباء أكثر من 650 كيلو وات / شهريًا

 

2- مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة .

 

3- فاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه / شهريًا .

 

4-إمتلاك سيارة باهظة الثمن، أو سيارة موديل 2014 فأحدث

 

5- أصحاب  الوظائف العليا (رئيس مجلس إدارة - عضو مجلس إدارة - رئيس شركة) .

 

صدرت هذه المعايير عن لجنة العدالة المشتركة المكونة من 4 وزارات، هي "التموين والإنتاج الحربي والاتصالات والتكنولوجيا، والتضامن الاجتماعي"، فضلًا عن هيئة الرقابة الإدارية،  واقتصر الإعلان عنها على وزارة التموين فقط.

 

وبدأت وزارة التموين مطلع الشهر الجاري، المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من منظومة الدعم، وفقًا لـ5 معايير، عبر إنذار من تنطبق عليه إحدى المعايير على بون صرف الخبز المدعم.

 

وأوضح الوزارة أن من يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 650 كيلووات شهرياً، يقعون ضمن الشريحة السادسة، وبناءً عليه يحاسبون على 135 قرشَا مقابل الكيلو وات الواحد، فمن 651 إلى 1000 كيلو وات يحاسب المواطن على 135 قرشًا للكيلو+ 25 جنيهًا خدمة عملاء، ما يعني أنهم من غير مستحقي الدعم.

 

وعن باقى المعايير، أشارت الوزارة إلى أن من يزيد استهلاكهم لفاتورة الهاتف المحمول على 800 جنيه شهريا،  ويمتلكون سيارة فارهة ويسددون 30 ألف جنيه لأحد أبنائهم فى المدارس الخاصة والدولية لن يكونوا بحاجة إلى دعم التمويني المقدر بـ125 جنيهًا.

 

وفتحت الوزارة باب تظلمات المرحلة الثانية في الفترى من 1 إلى 15 مارس عبر موقع دعم مصر الإلكتروني التابع للوزارة (www.tamwin.com.eg) على أن يتم غلق باب التظلمات في 16 مارس الجاري؛ للبت في التظلمات بحلول الأول من أبريل.