أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوابط المنظمة لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتي تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل.

وحددت الضوابط نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض عند 20% من إجمالي عدد الأوراق المالية للشركة المصدرة، وبشرط ألا تزيد نسبة العميل المقرض الواحد على 5% من إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة للشركة، وألا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالي الأسهم المصدرة.

وتلزم الضوابط شركات السمسرة باستثمار الضمان النقدي في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت (ودائع بنكية، أذون خزانة، شهادات إيداع البنك المركزي). ومن المقرر أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بالآلية وإخطار الهيئة قبل تفعيلها.

وتتيح الآلية للمتداولين بالبورصة اقتراض الأسهم من حائزها لفترة زمنية محددة مقابل رسوم محددة، وذلك بغرض بيعها بعد اقتراضها، على أمل أن سعرها سينخفض خلال تلك الفترة ليشتريها مجددا بتكلفة أقل ويردها للمقرض. المزيد حول الآلية جاء في مقابلة إنتربرايز مع رئيس البورصة المصرية محمد فريد والتي نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري.

من جهة أخرى، وافقت وزارة التجارة والصناعة على صرف 7.8 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين ضمن برنامج دعم الصادرات، ويدرس صندوق تنمية الصادرات حاليا ملفات باقي المستحقات.

وأكد حسام فريد مستشار وزير الصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية، أنه سيجري صرف المستحقات لكافة الشركات وفقا لجدول زمني تم الاتفاق عليه مع المصدرين.

وأضاف في تصريح صحفي، "أن الوزارة ستنتهي اليوم من وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الجديد للمساندة التصديرية". ويرتكز البرنامج الجديد على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، وتطوير المناطق الحدودية مثل الصعيد، وتطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية.

ومارس المصدرون خلال الفترة الماضية ضغوطا على الحكومة من أجل صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ أعوام ضمن برنامج دعم الصادرات.

وتدرس الحكومة حاليا برنامج جديد لتحفيز الصادرات ليحل محل البرنامج الحالي ويكون أكثر فاعلية منه.

وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة ستحدد الشهر المقبل حجم وتوقيت صرف الدفعات الجديدة من المستحقات المتأخرة بملف دعم الصادرات.

وذكرت تقارير أواخر الشهر الماضي أن برنامج تحفيز الصادرات الجديد الذي من المتوقع أن ينطلق في مارس المقبل لا يعتمد على الدعم النقدي كسابقه.