استقرت وزارة المالية على التكاليف واجبة الخصم في المعالجة الضريبية الجديدة، لعوائد أذون وسندات الخزانة والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

وقال مصدر في الوزارة في تصريح صحفي اليوم: إن حساب تكلفة أذون وسندات الخزانة المقرر خصمها من الوعاء الضريبي سيتم وفقا لمعادلة بحد أقصى 50% من نسبة المصروفات إلى الإيرادات.

كان رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين صرح في وقت سابق أن المصلحة تسعى إلى خصم المصروفات التي تتحملها البنوك كتكاليف لنشاط الاستثمار في أذون الخزانة من الإيرادات الكلية للبنك بعد استبعاد قيمة الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في أذون الخزانة في وعاء منفصل، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على البنوك.

من ناحية أخرى، سيجري وضع معالجة ضريبة لأذون الخزانة المحلية المصدرة باليورو أو الدولار، بحيث يتم فصلها في وعاء دولاري مستقل عن وعاء أذون الخزانة بالعملة المحلية، وفقا لما صرح به المصدر.

وأوضح المصدر أن أدوات الدين المصدرة قبل صدور التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على الدخل لن تخضع للمعالجة الجديدة بأثر رجعي. ولكن إذا قامت البنوك والشركات بعمليات بيع وشراء لتلك الأدوات فى سوق ثانوية، سواء فيما بينها أو في البورصة، فستخضع في تلك الحالة للمعالجة الضريبية الجديدة.

وتوقع المصدر الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية لتعديلات الضريبة على أذون الخزانة وإصدارها خلال أيام.