لاتزال حادثة هجوم كلبين على طفل في "مدينتي" بالقاهرة الجديدة، تشغل حيزًا كبيرًا من حديث وسائل الإعلام و"السوشيال ميديا"، لاسيما أن صاحب "الكلبين" ذو منصب قضائي، وهو ما عول عليه البعض أن حق الطفل سيذهب سدى، إلا أنّ وزير العدل أجزم أنه لا أحد فوق القانون، ولكن حدثت تطورات جديدة في القضية اليوم.
 

 

فبعد نشر صورة لوالد الطفل الذي تعرض لهجوم من كلبين شرسين في "مدينتي" مع  وزير العدل، الذي وعده بأخذ حق طفله، رحب البعض بهذه الخطوة التي اعتبروها بادرة طيبة لأخذ حق الطفل دون تمييز لمنصب صاحب الكلبين، إلا أنه سرعان ما عاود نشطاء "السوشيال ميديا" هجومهم بعد إعلان إخلاء سبيل "المستشار".

 

بداية القصة 

 

تعود بداية قصة كلبي "مدينتي" إلى مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه كلبان يركضان وراء طفل وينهشان جسده الهزيل، حتى تدخلت سيدة ألقت بنفسها على الطفل لإنقاذه، ولكن بعدما أصابت أسنانه جروح قطعية في مناطق متفرقة من جسده ورأسه.

 

وبعد انتشار الفيديو أجرى والد الطفل إيهاب سماحة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، وقال إن صاحب الكلبين "مستشار"، لذا يخشى أن يذهب حق ابنه هباء منثورا، إلا أن أديب أكد له أن لن يضيع حق طفله مهما كان منصب صاحب الكلبين.

 

 

مصادرة كلاب "مدينتي"

 

في أعقاب الواقعة أصدرت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيانًا أكدت فيه أن أمن المدينة سيقوم بمصادرة أي كلب يُخالف صاحبه القرار الوزاري بقانون رقم 35 لسنة 1967، وفقًا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.

 

وشدد البيان على أنه سيتم تطبيق قواعد اللائحة الداخلية للمدينة في هذا الشأن بشكلٍ صارم وذلك حفاظًا على أرواح الأطفال والسكان بالمدينة.

 

وصرح اللواء علي السبكي مساعد أول وزير الداخلية الأسبق رئيس قطاع الأمن بالرحاب ومدينتي، أن إدارة المدينتين تمكنت من مصادرة 6 كلاب من سلالة نادرة عقب واقعة هجوم كلببين على طفل داخل حديقة بمدينتي والذي رصدته كاميرات المراقبة الخاصة بالمدينة.

 

وأوضح "السبكي" أن رجال الأمن بالمدينة شنوا حملات على الحدائق العامة وضبطوا الكلاب أثناء تواجدها بالحدائق دون أن يكون صاحبها معهم، مشيرًا إلى أن الكلاب التى تضبط، تم تحرير مذكرة أمنية ومصادرتها باعتبارها كلاب ضالة، وأرسلت إلى جمعيات الرفق بالحيوان التابعة للطب البيطري.

 

فتوى بجواز قتل "الحيوانات الضالة"

 

وردا على واقعة هجوم الكلبين على طفل مدينتي، أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى بأنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها.

 

وقالت الدار، في بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك: "لابد من مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء".

 

وأوضحت دار الإفتاء، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن قتل الحيوانات الضارة بالسم إذا كان عرضة لأذى البشر فإنه لا يجوز شرعًا؛ لأن الحفاظ على أرواحهم مقصد أساسي من المقاصد العليا الكلية في الشريعة الإسلامية، وكذلك الحال إذا أدى وضع السم إلى قتل الحيوانات غير الضارة؛ لأن قتلها غير جائز".

 

وأضافت أنه "ينبغي ألَّا يصير القتل سلوكًا عامًّا يتسلط فيه الإنسان على هذه الحيوانات بالإبادة والإهلاك، بل على الجهات المختصة إيجادُ البدائل التي تحمي الناس من شرورها وتساعد في نفس الوقت على الحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة التي خلقها الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه.

 

قرارات النائب العام

 

وفي اليوم التالي أصدر النائب العام بيانا احتوى على عدد من القرارات، أولها استدعاء مالك الكلبين الذين ظهرا في الفيديو الخاص بالواقعة، وسماع أقوال والد الطفل المجني عليه وشهود الواقعة، وتوجه أحد رؤساء النيابة للطفل المجني عليه لسماع أقواله بمسكنه نظرا لحداثة سنه وحالته النفسية والصحية، وضبط الكلبين محل الواقعة واحتجازهما تحت الملاحظة لمدة 15 يوما.

 

كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري للكشف على الكلبين وبيان ما إذا كانا أو أحدهما يعاني مرضا ما من عدمه مع تحديد نوعهما ولونهما وتحديد ما إذا مان لهما تراخيص من الطب البيطري من عدمه.

 

وانتقل محققي النيابة، إلى مسكن الطفل لسماع أقواله وفقا لقرار النائب العام المستشار نبيل صادق.

 

لقاء وزير العدل 

 

إضافة إلى ذلك التقى إيهاب سماحة، والد الطفل الذي تعرض لهجوم كلبين في «مدينتي»،  بوزير العدل في مكتبه، وأكد له أن التحقيقات ستأخذ مجراها، وأنه لا أحد فوق القانون.

 

وأضاف «سماحة»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن النيابة اتصلت به وهو عائد من مستشفى الحميات، وأخبروه أن يذهب إلى بيته، وأن وكيل النيابة سينتقل إلى بيته بنفسه.

وقال والد الطفل :"أنا فخور إني مصري، ومواطن محترم عايش في بلد محترمة، لا أحد فيها فوق القانون، ابني نفسيته اتعدلت 200% بعد مقابلة وزير العدل".

 

إخلاء سبيل بكفالة 2000 جنيه

 

بعد حديث والد الطفل عن أخذ حق طفله تهلل البعض بانتصار العدالة في وقت كان فيه صاحب الكلبين "مستشار".

 

فيما أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل صاحب كلبى القاهرة الجديدة، اللذين عقراً طفلا، بعد مطاردته بالقاهرة الجديدة، بكفالة 2000 جنيه.

 

هجوم "فيس بوكي"

 

وأثار قرار إخلاء سبيل صاحب الكلبين حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سخر البعض من التحفظ على الكلبين وإخلاء سبيل صاحبهما.

وعلق أحد النشطاء على فيس بوك على إخلاء سبيل صاحب الكلبين قائلا :" الكلبين شالوا الليلة كلها ياعيني"، وقال آخر :"طب وبالنسبة للكلبين أي نظام الكفالة".

 

فيما قال نشطاء آخرون إن إخلاء السبيل لا يعني براءة صاحب الكلبين، ولكنه مجرد إجراء قانوني لا يعني إسقاط التهمة أو غلق القضية.

 

العقوبة في القانون؟

 

وعن الشق القانوني في قضية "عضة" الكلبين لطفل "مدينتي" أوضح  أحمد مهران، أستاذ القانون العام، أنه فى حالة تعرض شخص لإرهاب معنوي أو ضرر مادي بسبب اقتناء جيرانه أي حيوان وخاصة "الكلاب" عليه اللجوء إلى الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة، وإذا ثبت أن الضرر كان متعمدًا أو بتحريض تتم محاسبة مقتني الكلب جنائيًا.

 

وأوضح مهران، أن العقوبة فى هذه الحالة تتراوح ما بين يوم إلى 3 سنوات، أما إذا ثبت أن الضرر الملحق بالمبلغ لم يكن متعمدا فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به.

 

ووفقا للقانون رقم 60 لسنة 1948 يحق للجيران أن يتقدموا بشكاوى لجمعية الرفق بالحيوان فى حالة ما إذا كان الكلب يسبب إزعاجا للسكان بنباحه، وتقوم الجمعية بدورها بإصدار قرار لضبط الكلب وإيداعه، وحجزه في المكان الذي تراه مناسبا، وإذا كان الكلب يشكل خطورة كبيرة على الغير ولا يمكن علاجه فيجوز لها أن تصدر أمرا بإعدامه.

 

ويقول  الدكتور عادل عامر خبير القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إنه ليس هناك عقوبة على صاحبة الكلب.

 

وأوضح عامر، في تصريحات صحفية، أن هناك حالات معينة تستوعب العقوبة، إذ أن الحيوانات الأليفة المملوكة لأشخاص ولا يتم استخدامها في عمل إجرامي مثل السرقة أو ترويع المواطنين ليس عليها عقوبة، حتى لو هاجمت أحد الأشخاص، لأنه لن يكون عمدا.

 

وأشار إلى أن الحيوانات الأليفة المستخدمة في أغراض الحراسة وغير ذلك، يشترط القانون أن تكون حاصة على ترخيص من الهيئة العامة للطب البيطري، وإذا ما تم استخدامها في أعمال غير ذلك مثل ترويع المواطنين أو أية أعمال إجرامية في هذه الحال يخضع صاحبها للعقوبة، وتتراوح إلى الحبس من 3 إلى 10 سنوات.