سيطرت قضية تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، على الساحة المصرية والعالمية، في ظل حملة انتقادات واسعة لما وصفوه بـ"الإعدام الجماعي"، قابلها رد حاسم من قبل السلطات المصرية التي دافعت عن تنفيذ القانون، ولكن لماذا دائما ما تثير أحكام "الإعدام" الهجوم على مصر؟.

 

بداية شهدت البلاد في السنوات الأربع الأخيرة العديد من الحوادث الإرهابية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على العشرات لاتهامهم بارتكاب هذه الجرائم، وآلت أحكام معظهم هذه القضايا إلى حكم بـ"الإعدام شنقا"، وقد يكون في القضية الواحدة ما يتجاوز ما بين 10 إلى 100 متهم ويزيد، بعضها تم تنفيذ الحكم فيهاوآخرون ينتظرون "الإعدام"، وفريق ثالث تم إعادة محاكمتهم.

 

جرائم عقوبتها "الإعدام"

 

وتصدر عقوبة الإعدام على أكثر من 100 جريمة في التشريعات المصرية، منها 35 جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، من مساس بأمن الدولة داخليًّا وخارجيًّا ومساس بالأفراد. كما يحتوي قانون مكافحة المخدرات على 10 جرائم أخرى يعاقب عليها بالإعدام.

 

ويتمثل العدد الأكبر للجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون الأحكام العسكرية، والذي ينص على 41 جريمة على الأقل تكون عقوبتها الإعدام.

 

إضافة إلى ذلك أباح قانون مكافحة الإرهاب، الذي صدر عام 2015، معاقبة مرتكبي 15 جريمة أخرى على الأقل بالإعدام شنقًا.

 

ومع كل قضية من قضايا الإرهاب العديدة المنظورة أمام المحاكم يصدر فيها حكم بالإعدام، تنطلق حملة انتقادات واسعة سواء من قبل المنظمات الحقوقية بعضها مصرية وآخرى عالمية، أو نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بوقف تنفيذ الأحكام، وبعضها يطالب بإلغاء عقوبة "الإعدام" من الأساس، أو إرجاء العمل بهذه العقوبة في الوقت الراهن، وفقا لحقوقيين.

 

إعدام 15 في فبراير 

 

من أحدث القضايا التي أثارت حولها حالة الجدل، تنفيذ حكم الإعدام، يوم الأربعاء الماضي، بحق 9 شباب متهمين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الذي تعرض موكبه للتفجير بسيارة مفخخة، في يونيو 2015، بعد مغادرته منزله متوجها إلى مقر عمله، ما أسفر عن مقتله وعدد من مرافقيه.

 

ونُفذ الحكم بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي، داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من أحمد طه وهدان، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد.

 

وكانت محكمة النقض كانت قد قضت في 25 نوفمبر 2018، بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين في القضية، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

 

وفي شهر فبراير الجاري أيضا تم تنفيذ حكما بإعدام 6 آخرين، 3 منهم أدينوا في قضية "قتل ابن المستشار"، في حادث يعود لقبل نحو عام،  وثلاثة آخرين أدينوا في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، والمعروفة بـ"أحداث كرداسة".

 

تنفيذ "42" و50 ينتظرون

 

وبحسب تقارير إخبارية، غير رسمية، فإنه بتنفيذ أحكام الإعدام في هؤلاء الـ 15 متهما في فبراير الجاري، يرتفع عدد المنفذ بحقهم "الإعدام" منذ عام 2014 حتى فبراير 2019 بنحو 42 متهما، فيما ينتظر 50 متهما آخرين تنفيذ العقوبة، بعدما صدرت بحقهم أحكام نهائية في عدد من القضايا.

 

انتقادات..والخارجية ترد

 

وأثارت أحكام الإعدام بعض الانتقادات من قبل منظمات حقوقية، منها مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أعرب عن قلقه من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم باستخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.

 

في المقابل رفضت وزارة الخارجية المصرية، انتقادات مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمحاكمات في مصر.

 

وقالت وزارة الخارجية، في بيان  لها أمس الأول الأحد، إن جمهورية مصر العربية أعربت عن "الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري"، مشددة على "رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات".

 

وفي ألمانيا قال مسؤول إن الحكومة تطالب مصر بتعليق عقوبة الإعدام على الفور ووقف عمليات الإعدام بشكل عام.

 

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "لا لتنفيذ الإعدام"، اعتراضا على تنفيذ أحكام الإعدام بحق الـ 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام.

 

السيسي: "حق الضحايا"

 

في المقابل دافع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، عن تطبيق عقوبة الإعدام، قائلا :"إنها وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية بالقانون وجزء من ثقافة وقيم المنطقة"، وذلك ردا على سؤال من صحفي أجنبي حول أوضاع حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والتي عقدت في منتجع شرم الشيخ على مدى يومين بمشاركة وفود من نحو 50 دولة.

 

وأضاف السيسي :"أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام ونحن نقدر لكم ذلك..عندما يُقتل إنسان بعمل إرهابي الأسر تقول لي نريد حق أبنائنا ودمائهم، وهذه هي الثقافة الموجودة في المنطقة وهي أن الحق يجب أن يؤخذ بالقانون". 

 

وتابع :"نحن ثقافتان مختلفتان. كل منطقة لها ظروفها الخاصة بها... الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لشعوبها والحفاظ عليها، الأولوية في بلادنا هي الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والدمار والخراب كما ترون في دول كثيرة موجودة بجوارنا".

 

وأشار الرئيس إلى أن مصر تعرضت لآلاف الهجمات على مدى السنوات الخمس الماضية، مضيفا :"أريد أن أقول أن هذا لا يعني تجاوزا في حقوق الإنسان، أنا أريد التحدث عن حجم التحدي الموجود داخل مصر ومجابهته".

 

واستطرد :"أنتم لن تعلمونا إنسانيتنا، نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم إنسانيتكم وأخلاقيتكم ونحترمها فاحترموا أدميتنا وأخلاقيتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم".

 

 

شكري يرد على "أردوغان"

 

وبعد نحو أسبوع من تنفيذ حكم الإعدام بشأن الـ 9 المتهمين في اغتيال النائب العام، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصريحات ينتقد فيها الحكم، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للقمة العربية الأوروبية.

 

وفي المقابل رد سامح شكري وزير الخارجية،  على تصريحات أردوغان المتعلقة ، معتبرا أنها محاولة للفت الأنظار، بالتزامن مع استضافة القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ.

 

وقال شكري، أمس الاثنين، في حوار مع "سكاي نيوز عربية": "القادة الأتراك يتحدثون عن عملية إرهابية أدت لاغتيال النائب العام المصري، تستضيف بلادهم العقل المدبر لها وهو القيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي".

 

وأضاف وزير الخارجية :"نحن لن ننزلق للرد على هذا المستوى من التصريحات غير اللائقة ولا المقبولة"، لافتا إلى أن نجاح مصر في استضافة القمة العربية الأوروبية واستمرارها في تعزيز حضورها الدولي والإقليمي دون الالتفات لتلك الوقائع، هو "أبلغ رد".

 

أحكام سابقة 

 

ورصدت منظمات حقوقية على مدى السنوات الأربع الماضية أحكام الإعدام، سواء منها الذي تم تنفيذه أو لايزال قيد التنفيذ، فيما شهدت قضايا أخرى إعادة محاكمة من البداية.

 

وبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فإنها رصدت 41 حكما بالإعدام أصدرتها المحاكم المصرية، وإحالة أوراق ستين شخصا للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم خلال يونيو الماضي، بينما نفذت حكما واحدا بالإعدام.

 

وأوضحت الجبهة المصرية في رصدها الشهري أن ما لا يقل عن 41 حكما بالإعدام صدر خلال شهر يونيو 2018؛ 23 منها في قضايا جنائية، في حين أحالت المحاكم أوراق ما لا يقل عن ستين شخصا لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم في 21 قضية؛ ثلاث منها على خلفية سياسية، و18 في قضايا جنائية.

 

ويشير تقرير "منظمة العفو الدولية" حول أحكام الإعدام وتنفيذها  يرجع إلى عام 2017 إلى أنّ مصر حكمت على 402 شخصاً بالإعدام عام 2017 مقارنة بالحكم على ما لا يقل عن 237 شخصا في عام 2016، 88 منهم على خلفية العنف السياسي و24 منهم عقب محاكمة، أما البقية على خلفيات جرائم شملت القتل والاغتصاب.

 

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في إحصاء مبسط، أحكام الإعدام التي صدرت في يناير 2018، تنفيذ الحكم بـ30 متهما.

وأشارت المبادرة إلى أن هناك 51 متهما آخرين في 17 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي خلال يناير 2018 استعدادًا لتنفيذ العقوبة.

أما أحكام الإعدام المنفذة في يناير قبل الماضي، فكانت ضمن 8 قضايا أمام القضاء المدني، وقضيتين أمام القضاء العسكري.

وقالت منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، أن عدد الأشخاص المنفذ بحقهم حكم الإعدام منذ 26 ديسمبر 2017 وحتى أول فبراير2018 بلغ ما لا يقل عن 26 متهما.

 

وفي 22 مارس 2018 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سليمان مسلم عيد جرابيع، وربحى جمعة حسين حسن المتهمين على ذمة القضية 382 لسنة 2013 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية، وذلك بعد التصديق على الحكم بتاريخ 6 فبراير 2018.