كان الطفل محمد إيهاب يقف فى أحد شوارع حي "مدينتي" الراقي شرق القاهرة بصحبة أصدقائه، فظهر أمامهم كلبان، وما إن سمع أصوات الأطفال إلا وطاردوهم فى الشارع، نجح أصدقاء محمد فى الفرار من هجوم الكلاب، بينما وقع هو فريسة سهلة لهما.
نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا مقطع فيديو مدته دقيقتين سجلته كاميرا مراقبة لواقعة هجوم كلبي حراسة على الطفل محمد إيهاب، ظهر فى الفيديو الطفل وهو يجري قبل أن يلحق به الكلبان ويهجمان عليه بشراسة.
وأثناء مهاجمة الكلبين للطفل، حضرت مالكة الكلب وابنتها لإنقاذ الطفل، وتمكنا من السيطرة على الموقف بصعوبة، حيث أظهر مقطع فيديو جديد مالكة الكلب تغطي الطفل بالكامل لمنع الكلب من الهجوم عليه، وحاول السكان مطاردة الكلب ببعض العصا لكنه واصل الهجوم عليهم عدة مرات.
وبادر الأهالي بنقل الطفل المصاب إلى المستشفى، بعدها عاد إلى منزله بعد أن تلقى العلاج اللازم في المركز الطبي العالمي.
ونشرت والدة الطفل رشا حسين، عبر حسابها بـ"فيسبوك"، مقطع فيديو للواقعة، وصورًا لنجلها بعد تعرضه للعض في رأسه ويده وساقه.
وقالت رشا حسين، والدة الطفل إن نجلها لم يقم بأي أعمال استفزازية للكلاب حولها، مستدركة: "ابني كان واقف مع أصحابه في الباركينج الخاص، بيتكلموا ويضحكوا مع بعضهم، وفجأة ظهر الكلبان أمامهم، وطبعا بحكم سنهم الصغيرة الأطفال خافت، وهاجمت ابني".
وأضافت حسين عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "ابني حاول يطلع عمارتنا ولكن الكلاب مصممة على مهاجمته وصاحبة الكلاب لما شافت كلابها بتهاجم ابني مسكته، وحاولت تحميه ولكن الكلاب ثارت أكتر، وهاجمت أكتر علشان افتكرت الولد عدو للسيدة مالكة الكلاب".
وعن التوصيف القانوني لهذه الواقعة، أوضح أحمد مهران، أستاذ القانون العام، أنه فى حالة تعرض شخص لإرهاب معنوي أو ضرر مادي بسبب اقتناء جيرانه أي حيوان وخاصة "الكلاب" عليه اللجوء إلى الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة، وإذا ثبت أن الضرر كان متعمدًا أو بتحريض تتم محاسبة مقتني الكلب جنائيًا وتتراوح العقوبة فى هذه الحالة ما بين يوم إلى 3 سنوات، أما إذا ثبت أن الضرر الملحق بالمبلغ لم يكن متعمدا فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به.
ووفقا للقانون رقم 60 لسنة 1948 يحق للجيران أن يتقدموا بشكاوى لجمعية الرفق بالحيوان فى حالة ما إذا كان الكلب يسبب إزعاجا للسكان بنباحه، وتقوم الجمعية بدورها بإصدار قرار لضبط الكلب وإيداعه، وحجزه في المكان الذي تراه مناسبا، وإذا كان الكلب يشكل خطورة كبيرة على الغير ولا يمكن علاجه فيجوز لها أن تصدر أمرا بإعدامه.
