قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم إضافة 80٪ من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، ورغم أن الحكم يضم جميع أصحاب المعاشات منذ 2006 وحتى مارس 2018، إلا أن درجة الاستفادة منه تختلف من شخص لآخر.

ويشرط للاستفادة من الحكم أن يكون صاحب المعاش كان يحصل على علاوات أثناء فترة عمله، ولذا فإن أكثر المستفيدين هم موظفو الحكومة وقطاع الأعمال العام والشركات الأجنبية العاملة في مصر، بينما يحرم من أصحاب المعاشات الذين كانوا يعملون في شركات لا تمنح موظفيها أى علاوات.

وكان البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قد رفع دعوى قضائية طالب فيها بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه، إلا أن وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإضافة 80٪ من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وفى أول رد فعل لها على حكم القضاء، أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، احترامها لأحكام القضاء، لافتة إلى أنها تنتظر صيغة الحكم لدراسته.