قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بإضافة 80 % من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغيّر لأصحاب المعاشات.
ووصل المئات من أصحاب المعاشات، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي، لحضور نظر جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي منطوقه بإضافة 80% من آخر قيمة للخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
واكتظت القاعة التي شهدت نظر القضية بها بكبار السن من أصحاب المعاشات، الذين كانوا في حالة ترقب انتظار لحكم المحكمة قبل النطق به.
وأقام الدعوى البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه.
وبعد حكم المحكمة لصالح أصحاب المعاشات، قامت وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.