وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء 20 فبراير، على مشروعي قراري رئيس الجهمورية بشأن الموافقة على اتفاقين بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل برنامجين، الأول بشأن دعم المشروعات النسائية، من خلال توفير تسهيل ائتماني بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو.

ويهدف البرنامج إلى دعم الحكومة عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعما لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصاديا، من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء، بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام، وتقديم المساعدة في تصميم خطط وأدوات بما يدعم ريادة الأعمال بين النساء.

ويتعلق البرنامج الثاني بدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، حيث تُتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية، للحكومة المصريةتسهيلا ائتمانيا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو.

 ويهدف البرنامج إلى مساندةالإصلاحات في مجال التأمين الصحي، من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، وتحسين كفاءة الإنفاق على الحماية الاجتماعية عن طريق تعزيز الرقابة على السياسات والبرامج وتقييمها.