يعاني الكثير منا خلال التعامل مع البائعين، في مختلف المنتجات، سواء من عدم وجود سعر موحد للمنتجات، أوعدم وجود فاتورة تثبت الشراء، أو رفض البائع استرجع المنتج.

"مصر العربية" ترصد حقوق المستهلك وفقاً لقانون حماية المستهلك، ومنها:

1- يجب إصدار فاتورة للمستهلك دون أي زيادة في السعر.

2- يلزم القانون البائع بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات خصوصا مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية وتاريخ إنتاجه وصلاحيته.

3 – زيادة فترة الاستبدال أو الاسترجاع للسلع المعيبة إلى 30 يومًا من تاريخ الاستلام، إذا كان بها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها، ويعاقب من يمتنع عن ذلك بغرامة بين 10 آلاف جنيه لـ500 ألف جنيه.

4 – فرض ضمانا قانونيا على السلع المستوردة أو محلية الصنع لمدة عامين «بغض النظر يوجد شهادة ضمان من عدمه».

6 – إلزام التاجر بالإعلان عن السعر الشامل.

7 – إلزام مورد الخدمات الحرفية والتشطيبات بضمان الأعمال التي يقوم بها لمدة عام.

8 - تجريم الإعلانات المضللة أو المسيئة للآداب العامة، وإيقاف الوسيلة الإعلانية إذا لم تلتزم بالإيقاف.

9 - تنظيم عملية حجز السلع وكيفية إتمام الحجز أو الرجوع فيه.

10- إلزام التاجر في توفير قطع الغيار أو مراكز الصيانة بعد فترة الضمان، وذلك خلال فترة معينة توضح ببيانات السلعة تحت مسمى «العمر الافتراضي»، وبحسب نوع السلعة.

11 تنظيم البيع عن بعد بوضع ضوابط للاستبدال أو الاسترجاع لمدة 14 يوما.

12-إلزام التاجر بالإعلان عن شروط الاستبدال والاسترجاع بوضعها بأماكن البيع لتعريف المستهلك بحقوقه.

13-تجريم الإعلان عن العقارات دون وجود ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المسؤولة.

14-منح التاجر الملتزم قانونا شهادة تحت مسمى «صديق المستهلك».

16-دعم جمعيات واتحادات حماية المستهلك.

17-تحذير المستهلكين فى حالة وجود عيب يمس صحة وسلامة المستهلك.

شاهد الفيديو..