منتجو النفط داخل أوبك وخارجها يفشلون في تحقيق مستهدفات خفض الإنتاج، فحينما اجتمع عدد من المنتجين من داخل أوبك وخارجها في وقت سابق من العام لبحث أوضاع السوق، توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل لدعم الأسعار، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ولكن يبدو أن هذا الاتفاق لم يتحقق، إذ تشير بيانات لبلومبرج إلى أن نحو 10 دول من إجمالي 21 دولة قاموا بالتوقيع على الاتفاقية هم الملتزمون فقط بالاتفاق من خلال تحقيق مستويات الإنتاج المتفق عليها. وبلغ التزام دول أوبك بمستهدفات الخفض 86% بينما بلغت النسبة من خارج المنظمة 25% فقط.

وحتى بعض الدول من داخل أوبك لم تلتزم بخفض الإنتاج تماما بل إنها قامت برفع مستويات الإنتاج على غرار نيجيريا والعراق.

ولماذا يتفق المنتجون داخل أوبك وخارجها على خفض الإنتاج؟ إنها محاولة حثيثة لدعم الأسعار التي اتخذت اتجاها هبوطيا خلال الربع الأخير من العام الماضي مع وفرة في العرض وتراجع بالطلب، ما أدى إلى تراجع أسعار الخام بنحو 30%، ما دفع المنتجين إلى توقيع تلك الاتفاقية في ديسمبر الماضي لمدة 6 أشهر. والاتفاقية هي الثانية من نوعها بعد اتفاق شبيه جرى التوصل إليه في يناير 2017 في الفترة التي تلت تهاوي أسعار الخام الذي بدأ في عام 2014.

وما هي الخطوة التالية للاتفاقية بين المنتجين داخل المنظمة وخارجها؟ لا أحد يعرف على وجه التحديد، إذ يشير تقرير لوكالة بلومبرج إلى أن الاتفاقية لا تقف على أرض صلبة بفعل الفجوة الكبيرة بين أكبر دولتين منتجتين، ففي الوقت الذي تحملت فيه السعودية خفض الإنتاج بنحو نصف الحصة المتفق عليها لأوبك، نجد أن روسيا ما زالت تنتج نفس المستويات التقليدية، قائلة إنها ستحقق الخفض المستهدف في مايو المقبل أي قبل شهر واحد من نفاد مدة الاتفاقية في يونيو 2019.

وتقوض تلك الأمور من مساع حثيثة تبذلها أوبك لخلق شراكة دائمة بين المنتجين من داخل المنظمة وخارجها وبالتحديد روسيا التي تقود المنتجين من خارج أوبك، وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية نجاح الخطة التي جرى التوصل إليها لدعم الأسعار.