أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، ضبط السيدة (إ.ن.ز) مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية، لاشتراكها مع (ص.ن.م) مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني.

وقالت الهيئة، إن المتهمين استوليا على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين في ذلك أعمال وظيفتهما.

وأضافت الهيئة، أن المتهمين اصطناعا أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من أقاربهما ومعارفهما وأثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك على مستوى الجمهورية.

وأشارت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة، إلى أن المبالغ المختلسة تجاوزت 30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة.

وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، تبيّن أن قيمة المبالغ المستولى عليها خلال 3 أشهر فقط، تزيد عن 10 ملايين جنيه، ولا زالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها.

وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 4,5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وأسفرت تحريات الهيئة عن قيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراضي ومشغولات ذهبية بباقي المبالغ المالية التي استولوا عليها، ويجري تتبع باقي تلك الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تعكف هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بدراسة الثغرات التي أدّت لارتكاب المتهمين تلك الجريمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وعدم تكرارها مستقبلًا على مستوى الجمهورية.

وبناء على التنسيق مع النائب العام، أمر بإحالة المتهمة والأوراق والمضبوطات، للمحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم قانوناً.