تتجه الحكومة المصرية، إلى تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعي والتحول للسيارات الكهربائية، لتعظيم الاستفادة من الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعي.

وكانت مصر أعلنت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 201، وتسعى خلال الفترة المقبلة في التحول لأهم مراكز الطاقة الطبيعية فى العالم، وذلك بفضل الاكتشافات الكبيرة التى تم الإعلان عنها خلال الأعوام السابقة وجاء فى مقدمتها حقول ظهر، وملك، وآتول، ونورس، وشروق، ونور.

وتتمثل خطة الحكومة لتشجيع تحويل السيارات للغاز الطبيعي، في:

1- زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيّ أوالوقود المزدوج، وزيادة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعيّ.

2-  العمل على تحويل جميع سيارات النقل الجماعي في مصر للعمل بالغاز الطبيعي.

3- توفير التمويل اللازم لعملية تحويل السيارات للغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج بفائدة نسبتها 5%  لأصحاب سيارات النقل والأجرة.

4- إلزام الجهات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي عند تحديث مركباتها

5- التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وشركات تموين السيارات بالغاز الطبيعي لتعظيم نسبة المكون المحلي من مكونات وحدة التحويل، على أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية.

6- حصول شركات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على تسهيلات ائتمانية.

7- اقتران رخصة تشغيل محطات الوقود بأن تكون شاملة البنزين والسولار والغاز الطبيعيّ والكهرباء.

ويبلغ عدد المحافظات التي تم دخول خدمة تموين  السيارات بالغاز الطبيعي لها 22 محافظة، وذلك من خلال 186 محطة تموين بالغاز الطبيعي، و71 مركزًا لتحويل السيارات للعمل به.

فيما وصل عدد السيارات التي تم تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود إلى نحو260 ألف سيارة، ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوي لها حوالى 455 مليون م3.

وتمكن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع وزارة البترول من خلال شركتي "كارجاس" و"غازتك" التابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية، من تم تحويل عدد من سيارات الأجرة والملاكي بتمويل بلغت قيمته 152 مليون جنيه في جميع المحافظات التي وصل إليها الغاز الطبيعي.

وقام الجهاز خلال عام 2018، بإطلاق مبادرة "نحو الغاز الطبيعي" بمشاركة وزارة البترول بغرض تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي وتمويل 50 منفذ زيوت بقيمة 100 مليون جنيه، وتم توفير تمويل قيمته 20 مليون جنيه لتحويل عدد 4000 سيارة في عام 2018، كما تم توقيع عقدين جديدين بتاريخ 3/1/2019 بقيمة 20 مليون جنيه لتحويل 4000 سيارة ضمن المبادرة التي تنفذ خلال العام الحالي.

 ويقدم الجهاز تسهيلات كبيرة في المشروع حيث تصل فترة سداد تكاليف التحويل إلى 5 سنوات للمستفيدين من المشروع.

 ويبلغ إجمالي المبلغ المتوقع توفيره لتحقيق مستهدف 80 % من خطة وزارة البترول لتمويل السيارات خلال عام 2019 من 120 إلى 150 مليون جنيه.