فجر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عددًا من القضايا المهمة فيما يتعلق بموضوع الوقف، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الذى عقد اليوم الاثنين لمناقشة تطورات الوقف العربي.

واستهل وزير الأوقاف كلمته بالإشارة إلى أن الوقف يعتبر مجالا خصبا للصرف على التعليم والصحة فى كل دول العالم التى تمتلك أوقاف، مشددا على أن الأوقاف لخدمة الإنسانية وليس المسلمين فقط، وأن بعض الدول الغنية التى تملك أوقافا وتصرف على فقرائها من مصادر أخرى بجانب الوقف، تقوم بتوجيه أموال الوقف إلى خدمة الإنسانية خاصة لدول أفريقيا".

وكشف مختار جمعة عن قيامه بإلغاء بعض عقود الوقف لعدم ملائمتها للقيمة الحقيقية للعقار المستأجر، ومنها إلغاء عقد فيلا تابعة لهيئة الوقف بمحافظة بكفر الشيخ مساحتها 3500 متر، يصل سعرها إلى 600 مليون جنيه، ويتم تأجيرها بـ8 جنيهات شهريا، بالإضافة إلى إلغاء عقد بيع شقة على النيل، لإحدى السيدات تم منحها لها بمبلغ 2000 جنيه، باعتبارها سيدة فقيرة، كذلك الأمر بالنسبة لمواطن استأجر عمارة من الأوقاف بقيمة 7 آلاف جنيه وقيمتها 70 ألف.

وأوضح الوزير أن الوقف مال الله ويجب أن يتم التعامل معه بالشكل العادل، لافتا إلى أنه لن يتضرر أي مواطن من قرار القيمة التسويقية ومن لا يستطيع دفع مبلغ كبير سنوفر لهم أماكن أخرى بأسعار أقل، مضيفا: " المواطن الفقير لا يريد السكن على النيل أو اختيار مكان مميز ولكنه يريد سكن يأويه".

 ونوه إلى أنه منذ توليه منصبه فى وزارة الأوقاف عام 2014، لم يقم بتخصيص أي متر أرض، مضيفا: "لم أمضي على ورقة تخصيص حتى لو اتقطع يدي.. ولن يتم ذلك إلا بالسعر العادل".

تعد وزارة الأوقاف، أغنى المؤسسات الحكومية في مصر، حيث يبلغ إجمالي المحفظة المالية للوزارة نحو تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وفق ما أعلنه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف سيد محروس أمام البرلمان العام الماضي، موزعة كالتالي: "أطيان الزراعية 390 ألف فدان بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، فيما تصل مساحة المبانى والعقارات إلى 7 ملايين و391 مترا مسطح بقيمة تقديرية تتجاوز 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه، وتبلغ مساحة الأرض الفضاء 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه".

وسجلت هيئة الأوقاف المصرية إيرادات فى العام المالى 2017/ 2018 بلغت مليار و210 ملايين و55 ألف جنيه، منها 450 مليون جنيه ايرادات أطيان زراعية، و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات، واستثمارات اوراق مالية وأخرى 550 مليون جنيه.

وبدعوى تحصين أموال الوقف، أعلنت وزارة الأوقاف، في شهر يناير الماضي عن إعدادها لمشروع قانون جديد ينص على أن تكون القيمة الإيجارية لأعيان الوقف هي القيمة السوقية الحالية، وأرسلته إلى وزارة العدل للنظر في إلحاقه بمشروع قانون هيئة الأوقاف الذي تتم مناقشته حاليا بلجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

وشهدت السنوات الأخيرة قيام وزارة الأوقاف بزيادة القيمة الإيجارية على الأراضي التابعة لها من ٧٥٠ للفدان إلى ٥٧٠٠  وفقا لمزراعين فى محافظة الأقصر.

وتبدأ الهيئة  في شهر أكتوبر من كل عام فى تحصيل قيمة مستحقاتها علي املاكها خاصة الزراعية باعتباره بداية العام الزراعي الجديد لتجديد عقود الإيجار ومد فترة الإيجار لمدة سنة أخري للملتزمين في السداد للهيئة.

كما شكلت الوزارة لجنة فنية تضم محاسبين وقانونين وعلماء لحصر المصارف الحقيقة للوقف وتم عمل برنامج مع وزارة الاتصالات لجمعها تفصليا ثم طرحها، تم حصر المصارف فى ثلاثة أنواع وهى باب عمارة المساجد وباب البر وباب الدعوة.

ويناقش البرلمان المصري مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل داخل هيئة الأوقاف أعدت الحكومة، ويتكون من 20مادة، وتنص المادة الأولى منه على أن الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة الأوقاف.

 وأوضحت المادة الثانية للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الاوقاف، فيما تطرقت المادة الثالثة إلى توضيح ما المقصود بأموال الأوقاف.

 وتشير المادة الرابعة إلى اختصاصات الهيئة وهى إدارة الاوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على اسس اقتصادية بقصد تنمية اموال الاوقاف باعتبارها اموالا خاصة نيابة عن وزير الاوقاف بصفته ناظرا، وحصر وتقييم اموال واعيان، وشراء الاعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها.

وتناول الفصل الثاني من القانون إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة، والصلاحيات المخولة إليه المتمثله في رسم السياسة العامة لادارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق اقصى عائد ممكن على الاسس الاقتصادية السليمة، ووضع النظم الكفيلة بتنمية الايرادات وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانتها المستمرة ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها.

هذا بجانب وضع الهيكل التنظيمى والادارى للهيئة، واصدار اللوائح والقرارات  الداخلية فى المسائل المالية والادارية والفنية التى تسير عليها الهيئة وغيرها من الوائح المتعلقة بنشاطها واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى، والنظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمتبرعات وصرفها فى الاوجه الل بالهيئة ومركزها المالى واتخاذ ما يراد بشانها مخصصة لها.

 وتتضمن الاختصاصات أيضًا الموافقة على منح التوكيلات  المنصوص عليها فى المادة "4" البند "خامسا " من هذا القانون، والتقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لاقامة منشات للهيئة وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية ارات للمنفعة العامة، وعقد القروض  وقبول الهيئات والوصايا والتبرعات وصرفها فى الاوجه المخصصة لها.

 كما تشمل اختصاصات مجلس الإدارة،  النظر فى كل ما يرى وزير الاوقاف او رئيس المجلس عرضه من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة، وتعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة.