قال اقتصاديون إن قرار البنك المركزي المفاجئ بخفض الفائدة سيكون له مردود جيد على أداء البورصة الفترة المقبلة وسط توقعات بخفض جديد قبل منتصف العام الجاري.

 

واعتبروا أن استمرار الأداء الجيد للبورصة سيدفع الحكومة للبدء في تنفيذ برنامج الطروحات للشركات الحكومية في البورصة.

 

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بقرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة.

 

وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 837.800 مليار جنيه.

 

والخميس الماضي، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لأول مرة في 11 شهرًا، لتصل إلى 15.75% و16.75% على التوالي.

 

ووفقًا لبيان البنك المركزي، فإنه بعدما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0٪ في ديسمبر 2018 نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة. وبالتالي، فقد حقق البنك المركزي  معدل  التضخم  المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13٪ (±3٪)، والذي قام بالإعلان عنه في مايو 2017 للمرة الأولى في تاريخه.

 

وفي ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.

 

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، إن هناك علاقة عكسية بين سوق المال وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة يسهم في جذب البورصة للمستثمرين لتراجع العائدات على الإدخار في البنوك.

 

وأوضح أن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة سيسهم في تحقيق نتائج جيدة في أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة وبالتالي هو الموعد الأنسب لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليه مع صندوق النقد.

 

وأكد أن نجاح الطروحات يتوقف على عدة معايير موجود الكثير منها حاليا وهي التوقيت المناسب وتحسن السوق، وارتفاع أسعار الأسهم لمستويات مناسبة.

 

وطالب بضرورة تنظيم حملات ترويجية قوية للطروحات الحكومية بالأسواق العالمية يتم خلالها توضيح خطط الشركات المستقبلية للنجاح فى جذب رؤوس أموال خارجية، وكذلك وضع سعر للطرح بسعر مقبول وذى قدرة تنافسية للطروحات الجديدة، وسعر أقل من المتداول بالسوق للشركات المدرجة بالفعل.

 

بدروه، قال الباحث الاقتصادي، السيد صالح، إن كافة التوقعات كانت تشير إلى تثبيت المركزي أسعار الفائدة إلا أن المعطيات الحالية ساهمت في القار الذي سينعكس إيجابا على أداء البورصة.

 

وتوقع أن تشهد البورصة اتجاها صعوديا خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن أي تأخر في عملية الطروحات سيكون سلبيا.

 

وأوضح أن العائق الرئيسي لتنفيذ هذا البرنامج العام الماضي يرجع إلى الانخفاض الذي شهدته البورصة العام الماضي.

 

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة تأجيل تنفيذ طرح 4.5% من شركة الشرقية للدخان، أول شركات برنامج الطروحات الحكومية، نتيجة تراجع أداء السوق والأسهم متأثرة بأزمة الأسواق الناشئة حينها.

 

واهتزت الأسواق الناشئة بصفة عامة جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية التي تجذب الأموال من جديد إلى الولايات المتحدة.

 

وتوقع رئيس البورصة، محمد فريد، بدء برنامج الطروحات بشركات حكومية وذلك خلال الربع الأول من 2019.

 

وأشار إلى أنه من المتوقع طرح شركات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري.

 

وقال بنك الاستثمار بلتون المالية القابضة،إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة جريء وينعش شهية الاستثمار.

 

وأضاف أن "خفض أسعار الفائدة الذي اشتدت الحاجة إليه سيحسن بالتأكيد الثقة في بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين".

 

كما توقع بلتون أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال النصف الأول من العام الجاري.

 

وتترقب البورصة قيد أسهم 11 شركة، بداية من العام الحالى 2019، بواقع 6 شركات بالسوق الرئيسية، ممثلين فى رؤية القابضة، حسن علام القابضة، مصر إيطاليا، جيزة للغزل والنسيج، الشرق لصناعة السيراميك والتجارة والاستثمار العربى، بالإضافة إلى 5 شركات ببورصة النيل.

 

فيما قالت وزارة التخطيط إن بنك الاستثمار سيرشح 9 من الشركات التي يساهم فيها، لتنضم إلى المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية.

 

وأضاف البيان أن حصة البنك في رؤوس أموال تلك الشركات تبلغ نحو 1.4 مليار جنيه، وهي من الشركات ذات الأداء المتميز، وحصل منها البنك على أرباح بلغت نحو 4 مليارات جنيه منذ المساهمة فيها.

 

وأوضح البيان أن البنك شارك في المرحلة الأولى من برنامج الطروحات، التي تضم 23 شركة تتبع جهات حكومية مختلفة. ولم يفصح البيان عن أسماء الشركات المزمع طرحها.

 

وكان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

 

وتتوقع الحكومة حصيلة تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه من بيع حصص إضافية في 5 شركات في البورصة، كما تتوقع حصيلة إجمالية تصل إلى نحو 80 مليار جنيه من المرحلة الأولى للبرنامج التي تشمل 23 شركة وبنكا.