رغم المبادرات الحكومية للتركيز على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أحد أسباب النهضة الاقتصادية لكثير من الدول الكبرى إلا أن اقتصاديين يرون أن المناخ الحالي لها سلبي ولم يصل إلى المستوى المتوقع للنهوض بالقطاع وتحقيق أفضل استفادة منه.

 

وأكدوا أن القطاع يواجه الكثير من التحديات أهمها التدريب وتوفير المعلومات والبعد عن البيروقراطية الحكومية في التمويل فضلا عن الثقافة المصرية التي أصبحت تنظر نظرة متدنية للصنايعي أو صاحب الحرفة. 

 

وتعتمد جميع اقتصادات العالم اعتمادا كبيرا على هذا النوع من المشاريع، إلا أن الواضح أن الحكومة تدعم المشروعات الكبيرة على حساب الصغيرة، رغم الدور الكبير الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطةفي امتصاص معدلات البطالة ورفع معدلات النمو.

 

واعتبروا أن المشروعات الصغيرة لايزال ينقصها الكثير لعدم وجود معلومة واضحة أو إحصائيات سليمة يتم من خلالها توجيه الشباب أو العاملين بالقطاع، وعدم وجود منظومة متكاملة في مصر تخص المشروعات الصغيرة تتولي حل أزمات المشروعات الصغيرة.

 

وأوضحوا أنه بمزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستطيع الحكومة توفير مليارات الدولارات عبر بعض السلع التي يمكن صناعتها محليًا، وهي أقل قيمة يمكن أن تساهم بها المشروعات الصغيرة.

 

** معوقات كثيرة

الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال إنه لا يوجد منظومة متكاملة في مصر تخص المشروعات الصغيرة، هي مجرد أجزاء من المنظومة كل وزارة بها جزء.

 

وأكد على ضرورة عمل هيئة تكون منوطة بكل مشاكل المشروعات الصغيرة وكل ما يتعلق بها لأنها الحل الوحيد للنهوض بالقطاع.

 

وأشار إلى أن المستثمر يواجه كثيرا من المعوقات أولها هي الإجراءات البشعة والعقيمة التي يواجهها المستثمر ولن يستطيع قانون الاستثمار القضاء عليها بدون رغبة حقيقية حكومية للتخلص من البيروقراطية.

 

 وأكد على ضرورة وجود إطار قانوني واقتصادي يشجع ويحفز على إقامة مثل هذه المشروعات وعدم تعثر القائمين عليها وتعرضها لمشكلات تمويلية أو إدارية أو تسويقية أو فنية.

 

وأشار إلى أن الهند خصصت هيئة تتولى أمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما ساعد على النهوض بالدولة في فترة بسيطة.

 

** اهتمام رئاسي

أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إن هناك العديد من دول العالم الأول التي تعتمد على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ألمانيا واليابان وتركيا وماليزيا وغيرها.

 

وأوضح أن تطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع إقامتها، من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقًا أساسيًّا لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى.

 

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية جيدة لكن تطبيقها على الأرض لا يحدث، فمثلا تم الإعلان عن مبادرة البنك المركزي منذ عامين لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ200 مليار جنيه، وحتى الآن البنوك لم تدعم هذه المشروعات إلا بـ30 مليار جنيه فقط.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن البنوك كانت تدعم هذه المشروعات من الاحتياطي الإلزامي ولكن بعد رفعه لـ14% مقارنة بـ10%، أدى إلى تراجع البنوك عن تقديم القروض بـفائدة 5% للمشروعات الصغيرة لأنها ستحقق خسائر هى فى غنى عنها.

 

وأوضح أنه بمزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستطيع الحكومة توفير مليارات الدولارات عبر بعض السلع التي يمكن صناعتها محليًا، وهي أقل قيمة يمكن أن تساهم بها المشروعات الصغيرة.

 

** نظرة متدنية

فيما اعتبرت علا خاطر، باحثة في علم الاجتماع، أن الثقافة المصرية تلعب دورا كبيرا في فشل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأوضحت أنه على العكس من أوروبا التي يفخر فيها المهندس بورشة صغيرةتكون ملكًا له أفضل من شركة يعمل بها موظفا لدى الغير فيما ينتظر المصري في البيت أو على المقهى الوظيفة وكأنها طوق نجاة.

 

وتشير إلى أن غالبية أثرياء العالم لم يولدوا لديهم ثروة ورثوها عن أجدادهم بل إنهم بدأوا بمهن صغيرة درت عليهم دخلا فتضاعفت ثرواتهم وتحولت ورشهم إلى مصانع ومن ثم شركات.

 

وبينت أن الحكومة عليها دور كبير في توعية المواطن وأن تقدم له دراسات جدوى وتضمن له بيع منتجه وتساعده في تسويقه وتطمأنه بأن مصيره لن يكون السجن حال الخسارة التي تجعل الكثيرون يحجمون عن المغامرة وسحب قروض.

 

**أمريكا نموذجا

رغم أن الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد رأسمالي في العالم، إلا أن تجربته بالمشاريع الصغيرة تعطي دروسًا مهمة للدول التي تسعى لجعل قطاع المشروعات الصغيرة هو المحرَّك لاقتصادياتها.

 

إذ قدمت الدولة نموذجًا مهمًا في حماية هذه المشروعات ومساندتها حتى تتخطَّى كل العقبات التمويلية والتسويقية، حيث أصدرت في عام 1953 قانونًا خاصًا تؤكد به دورها في الحفاظ على تكافؤ الفرص عن طريق حماية مصالح المشروعات الصغيرة، كما تمَّ تخصيص وكالة فيدرالية لمساعدة هذه المشروعات تحت اسم «إس بي إيه».

 

واستفادت حوالي 20 مليون منشأة صغيرة خلال 50 عامًا من دعم «إس بي إيه»، وساهمت في انتقال عدد من المشروعات الصغيرة إلى شركات كبرى مثلما حدث لشركات «آبل»، و«إنتل»، و«فيدرال إكسبريس»، و«كومباك»، و«أمريكا أون لاين».

 

فيما تمكنت الوكالة خلال عقد التسعينيات من رفع معدل النموّ السنوي للمشروعات الصغيرة إلى 3.8%، ووصل عدد المشروعات إلى أكثر من 22 مليون مشروع غير زراعي، وتقوم بتوظيف حوالي 53% من القوى العاملة، كما تحقق 47% من المبيعات الكلية للولايات المتحدة، مساهمة بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، تاركة النصف الآخر للمشروعات الكبيرة.

 

ولعبت «إس بي إيه» أيضا دورًا في دعم المشروعات، من خلال توفير متطوع أو مرشد من ذوي الخبرة لكلِّ مشروعٍ صغير، إذ تملك الوكالة ما يقرب من 13 ألف متطوع في مختلف المجالات الاقتصادية، كما تنظِّم آلاف الندوات لرؤساء الشركات الصغيرة الحاليين أو المرشحين لهذا المنصب، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتنمية المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الجامعات، والقطاع الخاص، والحكومات المحلية. كذلك توفر الوكالة الفيدرالية جميع المعلومات اللازمة للمشروعات الصغيرة، عن طريق مراكز معلومات توفر برامج كمبيوتر خاصة بإدارة الشركات، وقواعد بيانات عن أنواع المشاريع.

 

لم يتوقف دور الـ «إس بي إيه» عند التدريب وتوفير المعلومات فقط، بل إنها لعبت دورًا مهمًا في عملية تمويل المشروعات الصغيرة، وذلك إما من خلال أن تكون الضامن للقرض الذي يحصل عليه مشروع معين، لا سيَّما مع صعوبة حصول مشروع صغير على قرض دون ضمان، وإما عن طريق منح قروض مباشرة للمشروعات الصغيرة، خاصةً تلك التي يديرها النساء، كما يتم التمويل المباشر لمشروعات في مناطق تعاني من مشكلات اقتصادية، أو كوارث طبيعية.

 

وفي نقطة ربما تكون هي أكثر ما يميز التجربة الأمريكية، تدخل الحكومة الفيدرالية الأمريكية كأحد المشترين لمنتجات هذه المشروعات، دعمًا لها، وذلك وفقًا لاتفاق مع «إس بي إيه»، فيما يخضع هذا الاتفاق الذي تنفذه الإدارات الأمريكية المختلفة لمراقبة من الكونجرس، لا سيما أن بعض الإدارات تتخطَّى أحيانًا الاتفاق بإتاحة أكثر من 20% من أسواقها للمشروعات الصغيرة، ولدى «إس بي إيه» مكتب يتعامل مع الإدارات الأمريكية المختلفة للدفاع عن مصالح المشروعات الصغيرة، ويخضع لرقابة الكونجرس.

 

كما يعد المكتب تقريرًا سنويًّا حول أوضاع المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، ونصائح لتحسين المناخ القانوني، والضريبي لهذه المشروعات وتخفيف القيود الإدارية عليها.

 

** مبادرات حكومية

-مبادرة رئاسية لمساندة الشباب، تضمنت برنامجا شاملا من البنك المركزي يستهدف ضخ 200 مليار جنيه من البنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسعر فائدة لا يتعدى 5% سنويا.

 

- في 12 يناير 2018، أعلن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية لتوفير كافة المعلومات والخدمات اللازمة لتنمية المشروعات وعم رواد الأعمال.

 

- أطلقت مصر مبادرة "رواد النيل"، وهي تهدف إلى توعية الشباب بريادة الأعمال، وتدعم المبادرة من قبل البنك المركزي المصري، وتشرف جامعة النيل الأهلية على تنفيذها بدعمها لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإنتاج المحلي، بالتعاون مع وزارة التخطيط، أكادمية البحث العلمي، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعديد من الجهات المعنية.

 

- نوفمبر 2018، وافق مجلس الوزراء على إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة واستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات لضمان تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

 

- كما عملت الدولة توفير قروض ميسرة للشباب من خلال مبادرة "مشروعك"، بتمويل من البنوك المصرية، وتستهدف تقديم قروض بحوالى 10 مليار جنيه خلال اربع سنوات، والتي من شأنها توفير 150 ألف فرصة.

 

- عملت الدولة على زيادة قيمة التمويل الذى يتيحه جهاز تنمية المشروعات ليصل إلى 5.6 مليار جنيه حتى عام 2020، مما يسمح بتوسيع القاعدة المستفيدة من خدماته التمويليه، بالإضافة إلى توفير قروض لتنفيذ هذه المشروعات من خلال دور صندوق التنمية المحلية، للشباب والمرأه المعيلة قيمتها حوالى 100 مليون جنيه تتيح نحو 20 ألف فرصة مقارنه بقروض قيمتها 59 مليون جنيه وفرت 13 ألف فرصة خلال السنوات الأربع الماضية.

 

نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت إن الجهاز  ضخ 20 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أى يوازي 52% من إجمالي المشروعات التي تم ضخها منذ عام 1992؛ وهذا يدل اهتمام الدولة بهذا القطاع.