"الدعم النقدي المشروط".. منظومة جديدة تدرسها وزارة التموين بتحويل دعم الخبز إلى «نقدي مشروط» ، من خلال إضافة قيمة دعم الخبز نقدًا والتي تقدر بقيمة 90 جنيها إلى 50 جنيها قيمة دعم الفرد السلعي، ليصبح إجمالي قيمة الدعم نحو 140 جنيها لكل فرد على البطاقة التموينية.

ووفقا لوزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، فإن الدعم النقدي المشروط سيمكن كل مواطن من الحصول على مبلغ معين على كارت الخبز، على أن يدفع المواطن 5 قروش فقط للمخبز، ويتم خصم سعر 55 قرشا عن كل رغيف من الكارت الذكي.

وجمعت وزارة التموين عدة مقترحات تهدف إلى توفير ما يتم إهداره من إنتاج الخبز المدعم، وذلك من خلال ضبط استهلاك الخبز من قبل المواطن من أجل الحفاظ على الأموال التي تهدر بسبب ثمن رغيف العيش التي تدعمه الوزارة، بـ5 قروش وتدفع لصحاب المخبز 55 قرش مما يكلف الدولة 60 قرش للرغيف الواحد.

جدل برلماني

واعترض النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على فكرة تحويل دعم الخبز إلى«نقدي مشروط»، مشيرا إلى أنه في حالة زيادة أسعار القمح والأرز والزيت والسكر ، فلابد ان يتم رفع سعر الدعم العيني من السلع التموينية للمواطن ، دون المساس بدعم رغيف الخبز.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بضرورة تحويل الدعم العينى من السلع التموينية للمواطن إلى دعم نقدى ، بحيث تزيد حصة الفرد من الدعم النقدى من 50 جنيها إلى 75 جنيها لكل فرد من أسرة مكونة من 4 أفراد، بحيث يكون نصيب كل الأسرة 300 جنيه، ولكن بشرط ان يكونوا من الأشخاص التى تستحق الدعم.

فيما أشاد النائب ممدوح عمارة ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بفكرة تحويل دعم الخبز إلى «نقدي مشروط»، مشيرا إلى أن اعضاء اللجنة الاقتصادية كانت تؤيد تحويل الدعم العيني الى نقدي ، بحيث تدفعه الدولة في صورة رغيف خبز او وقود.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الدعم النقدى من السهل تطبيقه بعكس الدعم العيني، مؤكدًا أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي يتطلب وجود رقابة صارمة من الوزارات والجهات المعنية.

ارتفاع سعر رغيف العيش

وقال خالد صبري، سكرتير شعبة أصحاب المخابز بغرف القاهرة التجارية، إن تحويل دعم الخبز إلى نقدي، سيؤدي إلى أزمة كبيرة، تتمثل في ارتفاع سعر رغيف العيش على المواطن، وخاصة مع ارتفاع التكلفة الإنتاجية بعد رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والمياه.

وأضاف: «هناك سلبيات في المنظومة الحالية أهمها الضرب الوهمي، وهي مشكلة يتحملها أصحاب المخابز طوال الفترات الماضية، بالرغم من أن شركات الكروت الذكية هي السبب الأساسي في الأزمة».